أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الاجتماع (114) للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي استكمالا لما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، بما فيها المجال المالي والاقتصادي مما أسهم في دعم مسارات التنمية في دول المجلس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة, على هامش أعمال الاجتماع (114) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، حيث أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة التعاون التجاري، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حرصهم على المشاركة وإنجاح أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وعلى ما أبدوه من اهتمام لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك.



وأشار معاليه أن الاجتماع بحث دور الاتحاد الجمركي في تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون، والوقوف على آخر مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

كما أعلن معاليه عن تدشين النافذة الإلكترونية (GCC Takamul) التي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، والتي تأتي تأكيداً على أهمية المرحلة الحالية وما تشهده السوق الخليجية المشتركة من تقدم ملحوظ في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، حيث تتيح هذه النافذة الإلكترونية لجميع مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين المستفيدين من مسارات السوق الخليجية المشتركة، حق تقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة أن هذه الاجتماعات المشتركة بين دول المجلس تشكل فرصة قيمة لتبادل الأفكار والتطلعات التي تسهم في تعزيز الاستراتيجيات السياحية بدول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بأن التعاون قائم ومستمر من خلال خلق المزيد من البرامج الخليجية المشتركة التي تنصب لصالح الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية حيث أن دول المجلس تسعى للانتقال إلى مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرّة كمنظومة اقتصادية واحدة متحدة، من خلال تدشين انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

ولفت سعادته بأن مملكة البحرين قد قامت مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية السياحية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين والتي تعتمد على 7 ركائز استراتيجية تشمل العمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية وسياحة الإعلام والأفلام السينمائية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن التحديات دائماً موجودة وآخرها تحدي فيروس كورونا ولكن بإيماننا وعملنا المشترك سنتخطى كافة التحديات ونصل للأهداف المنشودة وعليه لابد من مواصلة التنسيق المشترك والتعاون البنَاء بين دول المجلس بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.