استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، وفدا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، برئاسة البروفيسور تاتيانا موسكالكوفا، الذي يزور مملكة البحرين حاليا بناء على دعوة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، وذلك للاطلاع على دور ومهام المؤسسة في التعامل مع مواضيع حقوق الإنسان على جميع المستويات.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد بمقر المؤسسة بضاحية السيف، رحب رئيس المؤسسة بالوفد الزائر، مستعرضا موجزا عن دور ومهام المؤسسة منذ انشائها في عام 2009، وما قامت به من إنجازات في سبيل حماية ودعم حقوق الانسان في المملكة، كما تطرق الى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات في مجال حقوق الانسان، وذلك بهدف تعميق التعاون لحماية ومتابعة حقوق مواطني كلا البلدين في البلد الآخر.

كما أشار الدرازي الى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين الجانبين، والبدء في تبادل المعلومات والتعاون التقني، والعمل على عقد فعاليات مشتركة عبر تنظيم مؤتمرات علمية وعملية وندوات ودورات وبرامج تدريبية من أجل التعريف بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان على مختلف المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

من جانبها، أعربت البروفيسور موسكالكوفا عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين على هذه الدعوة، ومنح فرصة الاطلاع عن كثب على دور المؤسسة الفعال لحماية منظومة حقوق الإنسان، وما تقوم به من جهود لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بالتعاون مع شركائها المحليين.

وقد وجهت البروفيسور موسكالكوفا دعوة رسمية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتكون عضوا مراقبا دائما في الاجتماعات السنوية للتحالف الأوروبي الآسيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تلك المنطقة، والتي تعقد في الربع الأخير من كل عام، بالإضافة الى دعوة المؤسسة للمشاركة في المؤتمر العلمي والعملي الدولي الذي يتعلق بتحديات حماية حقوق الإنسان في أوراسيا من خلال تبادل أفضل الممارسات، والذي يعقد أيضا بشكل سنوي في نهاية كل عام في العاصمة الروسية موسكو.

يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تعتبر مؤسسة وطنية نظيرة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، منشأة وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتمتع بأعلى تصنيف يمنح للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتحظى بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.