مريم بوجيري


كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن الوزارة لم تسجل أي شكاوى من النقابات أو أصحاب الأعمال حول منازعات متعلقة بتنفيذ عقود عمل جماعية كما أكد أن الوزارة ليس لديها أي معلومات عن عقود العمل الجماعية الجديدة التي تم إبرامها بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية خلال الفترة التي تلت سريان قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي.

جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب سيد فلاح هاشم حول عقود العمل الجماعية والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، حيث أشار الوزير إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي السابق خلا من أي آلية لتنظيم عقود العمل الجماعية، حيث لم يكن هناك إلزام على أطراف هذه العقود بإيداعها لدى الوزارة لمراجعتها وقيدها في سجلات معينة، ومن ثم فليس لدى الوزارة أي معلومات حول عقود العمل الجماعية التي أبرمت خلال تلك الفترة بالرغم من أن الوزارة كانت تقدم المشورة للشركات والنقابات العمالية التي كانت تنوي إبرام عقود العمل الجماعية، مثل العقود المتعلقة بآلية التفاوض الجماعي بينها التي تنظم عقد اجتماعات التفاوض بين الطرفين.

أما بعد صدور قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي، فقد تضمن تنظيماً متكاملاً لإبرام عقود العمل الجماعية وكيفية تسجيلها وإشراف الوزارة على متابعة تنفيذها مع أطرافها، وبين أن تنظيم عقود العمل الجماعية في القانون الحالي من الأحكام المستحدثة لسد الثغرة القانونية التي كانت موجودة في القانون السابق.

وأشار الوزير إلى أنه لتفعيل الآلية المستخدمة لمراجعة عقود العمل الجماعية التي تبرم بين صاحب العمل والنقابة العمالية وتسجيلها، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع سجل خاص لقيد وتسجيل تلك العقود لدى الوحدة الإدارية التي تم إنشاؤها لدى الوزارة، حيث تختص هذه الوحدة بشؤون المفاوضات وعقود العمل الجماعية ومراقبة تنفيذها، كما فوض القانون الوزير إصدار قرار وزاري باعتماد عقد عمل جماعي نموذجي استرشادي لمساعدة أطراف المفاوضة الجماعية في إبرام العقد الجماعي بعد نجاح المفاوضة الجماعية بينهما.

وأكد أن الوزارة أنشأت وحدة معنية بشؤون المفاوضات وعقود العمل الجماعية ومراقبة تنفيذها وتقوم بمراجعة تلك العقود حال إيداعها، وتتابع الالتزام بتنفيذها بجانب تقديم خدمات الاستشارات للأطراف لتأكيد الالتزام بها، وعند نشوب أي إخلال ببعض بنود عقد العمل الجماعي تكون تسوية هذا النزاع وفق الآلية المعمول بها.