مريم بوجيري

كشف جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن إجمالي المبالغ المتحصلة من عمليات البيع ضمن قانون التسجيل العقاري لرسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات بلغت 76 مليون دينار خلال 4 سنوات في الفترة من 2016 حتى عام 2020 في حين بلغ إجمالي مبالغ الهبة بدون صلة القرابة خلال ذات الفترة المذكورة 68 ألف دينار.

جاء ذلك في رد الجهاز على مشروع بقانون يهدف لإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقارات ضمن قانون التسجيل العقاري للسكن لأول مرة وإعفاء المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط، وأكد الجهاز أنه سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة في التطبيق العملي وخصوصاً أن الجهاز هو جهاز تنفيذي وسوف يتعذر عليه معرفة من يستحق الإعفاء في حالة حصوله على السكن لأول مرة من عدمه وذلك يتطلب إنشاء إدارة متخصصة بالجهاز للبحث في كافة الطلبات التي تقدم إليه لبيان مدى استحقاقها للإعفاء من عدمه.

وبين أنه إذا قام المواطن ببيع عقاره بعد تسجيله "معفي من الرسوم" فلا يستطيع أحد أن يمنعه من التصرف فيه إلا بإذن قضائي ولا يحق للجهاز قانونـاً أن يضع شرطاً أو قيداً في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف في عقاره وبالتالي سيفتح الباب أمام التحايل واختلاق الأساليب القانونية غير المباشرة للحصول على الإعفاء من الرسوم وبعدها يتم التصرف في العقار للغير ويصبح هذا الإعفاء وسيلة للتهرب من سداد الرسوم العقارية.

كما أشار إلى أن إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية، تتعارض في حد ذاتها مع كون الإعفاء مقصور على "حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن" وإعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية سيصعب بموجبه معرفة أي من هذه الهبات بغرض السكن حيث إن الكثير من الهبات التي تصدرها المحاكم الشرعية تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له وبالتالي سيكون الغرض من الهبة الإفلات من سداد الرسوم العقارية، مبيناً أن مصرف البحرين المركزي منح ترخيصاً لبعض البنوك الإسلامية، وأن الأفراد الذين يقترضون من البنك التجاري تحتسب عليهم رسوم، ولكن المعاملة إذا كانت إسلامية طبقاً لقانون التسجيل العقاري فيكون معفياً من الرسوم إعفاءً مؤجلاً لنهاية المعاملة.

واعتبر أن كلا المعاملتين الإسلامية والتجارية يصدر بتحديد رسومهما قرار من مصرف البحرين المركزي، أما بنك الإسكان فمعفي من الرسوم وذلك لاشتراطات خاصة وضعها بنك الإسكان، كما أن البنوك التجارية تأخذ رسومًا حسب القانون ولكن يستثنى من رسوم التسجيل العقاري الهبات الملكية والهبات بين الأقارب وبنك الإسكان و"المعاملات الإسلامية برسوم مؤجلة".

من جانبها أشارت وزارة الإسكان – في مذكرتها - على أن دستور مملكة البحرين قد نص في (المادة 9) منه على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، وجاء قانون الإسكان رقم (10) لسنة 1976 ليضع القواعد العامة لهذا الحق الدستوري المكفول للمواطن، وبيّن أنواع الخدمات التي تمكن المواطن من الحصول على سكن ملائم له ولأفراد أسرته وذلك في المادة الأولى منه، حيث نصّت على أن تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين كما تتولى إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتأسيساً على ذلك تقوم وزارة الإسكان حاليـاً بتقديم عدة خدمات إسكانية أساسية ومتنوعة للمواطنين بما يتناسب مع احتياجات الأسرة البحرينية، ومساعدة المواطن من خلال منحه علاوة بدل سكن لحين الانتفاع بالخدمة الإسكانية.

وقد بيّنت وزارة الإسكان في مذكرتها شرحـاً لرسوم تسجيل العقود للخدمات المقدمة من الوزارة وذلك على النحو التالي:

- تسجيل عقود ملكية الوحدة السكنية في المشاريع الإسكانية: يتم التعاقد مع المنتفع بخدمة التمليك سواء لبيت أو شقة بعقد انتفاع يسمح للمواطن بالانتفاع بالعقار وفق الاشتراطات المنصوص عليها في العقد لحين الانتهاء من كافة الأقساط المستحقة.

- تسجيل عقود شراء وحدات سكنية للحاصلين على تمويل شراء من وزارة الإسكان.

- تسجيل عقود شراء وحدات سكنية للحاصلين على تمويل شراء من البنوك المشاركة في برنامج السكن الاجتماعي (مزايا).

وبناء عليه، اتخذت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى قراراها بالتمسك برأي المجلس السابق برفض مشروع القانون نظراً للتأثير على إيرادات الميزانية العامة للدولة نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، وتعارضه مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها كما إن تطبيق مشروع القانون سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة بالإضافة إلى أن التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسوم المستحق إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979، ولم يسفر تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله.