«الشورى» يبحث اقتراحاً بقانون يُلزم عرض الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل على السلطة التشريعية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية.

وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية ذاتها.