ياسمينا صلاح



كشفت مستشارة التطوير العمراني بهيئة التخطيط العمراني، عليه رحمة، عن وجود 22 مخطط موزعة على محافظة العاصمة، 10 منها يقع في مرحلة تقدير المنشآت وتثمين العقارات.

وأوضحت، أنه يوجد حالياً 6 مخططات في مرحلة التدوير على الجهات الخدمية وتعديل المخططات، وهي مخططات تم التنسيق بشأنها مع الجهات الخدمية وعادت بملاحظات وبناء علي الملاحظات المذكورة يتم تعديلها، واثنين من المخططات في مرحلة التعديل الأولي، بالإضافة إلى اثنين من المخططات يتم تعديل عقاراتها.


وبينت أن العديد من المخططات، تم عرضها على مجلس أمانة العاصمة للموافقة عليها، مشيرة إلى أن من ضمن المخططات التفصيلية التي نعمل عليها في العاصمة مخطط الحزام الأخضر ويعتبر من المخططات الكبيرة الواقعة في العاصمة بمساحة 193.1 هكتار ويتم حاليا استشارة الجهات الخدمية بشأنه، بالإضافة إلى المخطط التفصيلي لجد علي وتوبلي بمساحة 31 هكتار، والمخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة الناصفة مجمع 729، 733 بمساحة 17.5 هكتار، والتي عادة ما تخضع هذه المخططات إلى تعديل بناء على تعليق الجهات الخدمية وتوفير متطلباتها من مساحات تخصص لمحطات البنية الأساسية.

وذكرت أن عملية تخطيط الحزام الأخضر سواء السابق أو الحالي تعتمد بشكل أساس على الموازنة ما بين الجوانب التخطيطة والجوانب البيئية والقيمة العقارية لتلك الأراضي مع الاخذ في الاعتبار تهيئة تلك الأراضي للتعمير وتوفير شبكات البنية التحتية وشبكات الطرق المتناسبة مع طبيعة التصنيف وحجم التدفقات المرورية المتوقعة مع ضرورة استفادة ملاك العقارات من أراضيهم، وبالتالي فإن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في هذا الحزام اخذت نوعا من الخصوصية في توفير نسبة بناء منخفضة مع تعويضها من خلال زيادة الارتفاعات.

في المقابل، تم تحديد نسب تخصص للتشجير والمسطحات الخضراء تتراوح بين 70% إلى 60% بحسب نوع التصنيف، بهدف الحفاظ على الطابع العام للحزام الأخضر والرقعة الزراعية أو الخضراء وتغذية الجانب البيئي على مستوى الممكلة، مع إمكانية السماح بالتعمير فيه. وأشارت إلى أنه يوجد جزئين للحزام الأخضر وهو الجزء الجنوبي المعتمد بحسب القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2015، والجزء الشمالي والجاري العمل على إعداده لدى هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

ونوهت بضروة التأكيد على أن العملية التخطيطية للمخططات التفصيلية في المناطق غير المخططة تخضع لمرحلتين: الأولى التخطيط والإعداد الفني للمخطط والاعتماد، وهي التي تتضمن عدة مراحل فنية منها إعداد مقترح للمنطقة قيد الدراسة تشمل شبكة الطرق وتعديل وضعيات الأرااضي والتصنيف الملائم، ومن ثم يتم استشارة الجهات الخدمية المعنية بشبكات البنية الأساسية، وعرضه على الجهات ذات الصلة بما فيها المجالس البلدية وأخذ الموافقات بشأنه من اللجان المختصة كاللجنة الوزارية واللجنة العليا للتخطيط العمراني للموافقة إلى أن يتم اعتماده بقرار رسمي. أما المرحلة الثانية وهي عملية التنفيذ والتي سيتم من خلالها تطبيق المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2009بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بحسب الباب الثالث المتعلق باستملاك العقارات لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط وهذا القانون في مرحلة دراسة حيثياته القانونية والتنفيذية، حيث سيطبق لتنفيذ المخططات المعتمدة سابقا ومنها الحزام الجنوبي المعتمد، والمخططات قيد الدراسة والتي نأمل من خلاله تسريع وتيرة تنفيذ المخططات.وفيما يختص بالجزء الجنوبي المعتمد من العام 2015 وأسباب عدم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن، أكدت أنه ونظراً لاعتماد آلية توافق جميع الملاك على تعديل وضعيات أراضيهم في المخطط وما واجهته الهيئة من اعتراض بعض الملاك حال دون تنفيذ المخطط بشكل كامل، وبالتالي فإنه ولحلحلة انخفاض نسب تنفيذ المخططات المعتمدة تم التوجه نحو تطبيق قانون الاستملاك لحل المشكلة بطرق أكثر جدوى. ورداً على الاستفسار بشأن تواجد أراضي زراعية في الحزام الأخضر تتطلب الحفاظ عليها أو تخصيصها للأمن الغذائي أشارت رحمة، إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات المختصة في هذا الشأن وعلى رأسها وكالة الزراعة وإذا ما تم تحديد صلاحية الأراضي للزراعة من قبل الجهة المختصة فإن الهيئة تعمل على إبقاء تصنيفها الزراعي ضمن خرائط التصنيف المعتمدة أو ضمن المخططات قيد الدراسة.

وأوضحت، أنه تم استحداث تصانيف ضمن مسودة الاشتراطات تسهم في الاستثمار الزراعي والحيواني والأمن الغذائي حرصاً من الهيئة على تنفيذ مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن الأمن الغذائي وتحويل المفهوم التقليدي للأراضي الزراعية نحو تعزيز العائد الاستثماري من الزراعة والسماح بانشطة تُغذي الجانب الاستثماري لمبادرة الأمن الغذائي بجميع جوانبة الزراعية أو الحيوانية.

فيما قالت رئيس لجنة العلاقات الاعلام بمجلس أمانة العاصمة الدكتورة مها آل شهاب، إن منطقة الحزام الأخضر تشكل في العاصمة 3,87% تقريبا من المساحة الاجمالية للعاصمة، حيث تأتي في المرتبة الثانية من حيث مساحة الحزام الأخضر بعد المحافظة الشمالية، حيث تم الانتهاء من إعداد مخطط الحزام الأخضر «الجزء الجنوبي» في عام 2015 والذي يمتد على مساحة 240 هكتار في المنطقة الواقعة في البلاد القديم - الزنج - الخميس والسهلة الجنوبية ويشمل 360 عقاراً.