محمد رشاد

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بقرار المجلس بالموافقة على مشروع قانون تعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، معللة ذلك بأن المشروع يهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للخاضعين لأحكام القانون، من ضباط وأفراد وأصحاب معاشات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إذ إن النظام الحالي تترتب عليه فوائد ربوية تتنافى مع أحكام الشريعة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن نظام الاستبدال يتضمن فروقا مالية بين مجموع ما يتقاضاه المستبدِل ومجموع الأقساط التي يتحمّلها، بما يعد قرضاً بفائدة، مشيرة إلى أن نظام الاستبدال هو نظام إقراض ويمكن استبداله بالمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي فيها من المرونة الكافية لتحقيق الأرباح، وهو ما تقوم به المصارف الإسلامية من خلال المرابحة وأن المشروع قام على مبادئ وأسس متوافقة ومحققة للمزايا المرجوة للمؤمن عليهم عند استبدال المعاش، بإلغاء الفوائد الربوية.

فيما طالبت الحكومة من مجلس النواب بإعادة النظر في مشروع قانون تعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مؤكدة أن الغاية المرجوّ تحقيقها متوافرة بالفعل وأن هناك خلطاً واضحاً بين نظام الاستبدال والقرض حيث إن مشروع القانون ينطوي على مفهوم غير صحيح يخل بالأساس الجوهري لنظام الاستبدال، ويتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي وأغراضه ووسائل تمويله.

ونفت اللجنة تقاضي الصندوق لفوائد كونه في الأصل لا يمنح قروضاً، وإنما يتم الاستبدال بنقود الاشتراكات التي تمت تنميتها عن طريق استثمارها، ويتعين ردها بذات الطريقة، موضحة أن الاستبدال حق اختياري وجزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصندوق التي لابد من استثمارها وتنميتها، كما أن الصندوق قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بدراسة وضع نظام جديد للاستبدال يكون بديلاً عن المعمول به حالياً، على أن يُراعى تحقيق مصلحة المؤمن عليهم من جهة وتحقيق مصلحة الصناديق التقاعدية من جهة أخرى.