A
A
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، عاقدة العزم على مواصلة نهجها الطموح لتنفيذ مختلف المتطلبات التنموية بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في خلق فرصٍ نوعية واعدة لأبنائها، وأضاف معاليه أنه بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خطة التعافي الاقتصادي التي سبق الإعلان عن محدداتها الرئيسة، فإن ذلك أذِن ببدء مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق من منجزات على الصعيد الحضاري والتنموي، والتي هي ليست وليدة عملٍ فردي، إنما نتاج عملٍ جماعي وبروح الفريق الواحد، فريق البحرين، في كل قطاع، الأمر الذي أسهم في تحقيق نقلات نوعية في مختلف المجالات.
وأوضح أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وستسهم هذه الحزمة، المكونة من العمل على إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وخلق فرصٍ نوعية واعدة لأبناء الوطن، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي الذي عقده كل من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والسيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والسيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والسيد خالد بن عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين، والمهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتورة جواهر المضحكي رئيسة جامعة البحرين، والسيد علي المديفع المدير التنفيذي لاستقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية.
ونوه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بأن مملكة البحرين أطلقت عام 2015 حزمة من المشاريع التنموية الحيوية بقيمة تفوق 32.5مليار دولار أمريكي، ومن أبرز ما تم إنجازه منها مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، وخط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ومنصة استيراد الغاز المسال، وخط الأنابيب النفطي (أ – ب)، وإنشاء خمس مدن إسكانية جديدة وهي مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق سترة ومدينة شرق الحد وضاحية الرملي، إلى جانب مشاريع بنية تحتية متعددة ومنها إنشاء شبكة كهرباء بضغط عالٍ بمستوى 400 كليوفولت لأول مرة في البحرين مكونة من عدة محطات وخطوط، علاوة على أعمال التطوير التي شهدتها مختلف الشوارع والتقاطعات الرئيسة.
واستعرض الوزراء والمسؤولين أبرز ملامح أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، والتي تأتي جنباً إلى جنب مع الأولويات الأخرى لخطة التعافي الاقتصادي، والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، كالتالي:
تخطيط خمس مدن جديدة:
يجري العمل حاليًا على إعداد مخططاتها العامة وستزيد مساحة المناطق التعميرية لمملكة البحرين بنسبة تفوق 60%، وبدأ التخطيط بإنشاء مدن جديدة في المناطق التالية: منطقة فشت الجارم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة خليج البحرين، ومنطقة جزر حوار.
مخطط منطقة فشت الجارم: جزيرة مساحتها 182 كم مربع محاطة بالقنوات المائية ومركزها المطار المستقبلي، تهدف إلى خلق مشاريع متعددة الاستخدام، وتروج المدينة لمبدأ التنقل المتكامل والمستدام، كما أن المخطط يضمن اتصال الجزيرة الجديدة مع ويتوافق مع الوضع الطبيعي للمنطقة.
مخطط منطقة جزيرة سهيلة: تم تخطيط الجزيرة شمال غرب المملكة بمساحة 62 كم مربع لتكون مشروعًا سياحيًا وسكنيًا، إلى جانب توفير مناطق متعددة الاستخدام، واستعمالات الأراضي تخلق مناطق سكنية وفرص استثمارية وسياحية مميزة تجذب المستثمرين وتعزز السياحة، وستكون الاستخدامات الرئيسية للمنطقة سياحية ولوجستية وسكنية.
مخطط منطقة فشت العظم: يتكون المخطط من عدد من الجزر بمساحة تفوق 100 كيلومتر مربع بالتركيز على مناطق صناعية ولوجستية تضم مجمعات سكنية ولوجستية، ومناطق استثمارية، وتهدف إلى خلق فرص استثمارية للصناعة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المستدامة.
مخطط منطقة خليج البحرين: يتكون المخطط من عدد من الجزر ذات طابعٍ طبيعي من حيث الشكل، وتعزز نمو أشجار القرم، كما تسهم في خلق فرص استثمارية وسياحية.
مخطط منطقة جزر حوار: مشروع سياحي يضم فنادق ومنتجعات ومناطق متعددة الاستخدام، وتم تخطيط الجزيرة مع مراعاة الطبيعية البيئية الخاصة بها، كما تم تقسيم منطقة التطوير إلى 4 مناطق تشمل محميات طبيعية، ومنتجعات مطلة على الواجهة البحرية، ومساحات مفتوحة ومماشي.
مشاريع البنية التحتية والاتصالات:
تهدف هذه المشاريع إلى دعم مسارات التنمية الاقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، وهذه المشاريع هي:
مشروع جسر الملك حمد:
جسر الملك حمد سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسيكون على طول 25 كيلومتر، ويتكون المشروع من 4 مسارات للمركبات كما سيتضمن جزء من مسار للسكة الحديدية التي تمتد بطول 57 كم. تكمن أهمية المشروع في تقوية العمق الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والثقافي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما يهدف مشروع جسر الملك حمد الى توسيع شبكة النقل ووسائل الربط بين المملكتين وباقي دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة نقل الأفراد والبضائع، لتعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة.
مشروع مترو البحرين:
سيتم إنشاء شبكة مترو تغطي كافة مناطق مملكة البحرين بطول 109 كيلومتر وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار (BOT) البناء والتشغيل وإعادة الملكية. ستتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء خطين بطول 29 كيلومتر تتخللهما 20 محطة توقف، ويربط الخط الأول بين مطار البحرين الدولي وضاحية السيف، في حين أن الخط الآخر سيربط بين منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.
مشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية:
ستزيد مشاريع الجيل القادم من شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية من القدرة التنافسية لمملكة البحرين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، من خلال توفير البنى التحتية المطلوبة لتعزيز ربط المملكة بشبكة الانترنت إقليميًا ودوليًا، وتوفير أحدث التقنيات لتغطي كافة مناطق المملكة، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية لكبار الشركات العالمية.
يأتي ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع منها الانتهاء من إنشاء شبكة النطاق العريض في كافة مناطق البحرين، ومشروع خطوط الألياف البصرية الدولية البرية والبحرية، وإنشاء عدد من مراكز البيانات للحوسبة السحابية.
مشروع الشارع الشمالي:
يأتي استكمالًا لتطوير شبكة الطرق وبالتوازي مع زيادة المشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني في المملكة، وسيوفر المشروع ممرات للنقل على طول المحيط الشمالي لمملكة البحرين والذي سيعزز من الربط بين المشاريع الاستراتيجية والإسكانية، ويبلغ طول المشروع حوالي 22.5 كم مع أربعة مسارات.
مشاريع قطاع السياحة:
أولاً: مشروع تطوير بلاج الجزائر:
أطلق عليه اسم المدينة السياحية في جنوب غرب مملكة البحرين، ويعتبر أحد أهم المشاريع التي تعزز مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة العالمية. وتشتمل المرحلة الأولى على شواطئ عامة وممشى بطول 1.2 كيلومتر، إلى جانب عناصر حيوية على الصعيد الترفيهي والسكني والسياحي.
سيحتضن المشروع فندقي "أفاني" و"تيفولي"، كما حاز المشروع على جائزة (أفضل مشروع في قطاع الترفيه في البحرين)، وتم ترشيحه لجائزة (أفضل مشروع في قطاع الترفيه في المنطقة العربية).
ثانياً: مشروع منتجع جميرا خليج البحرين:
سيتم افتتاحه خلال الربع الثاني من العام القادم ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، وسيضم المنتجع 207 غرف وشاطئين، وخمس حمامات سباحة ونادياً صحياً (سبا)، وقناة مائية بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي وسيوفر كذلك لزواره عوامل جذب أخرى.
ثالثاً: مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد:
أكبر مدينة معارض ومؤتمرات في الشرق الأوسط، وسيشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تعزز قدرة المملكة على استقطاب الفعاليات الكبرى. سيضم المركز 10 قاعات للمعارض مجهزة بأحدث الخدمات، كما سيضم مركزًا للمؤتمرات مجهز بأكثر وسائل العرض تطورا، ويتسع لما يقارب 4000 شخص، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من 2022.
رابعاً: مشروع المدينة الجنوبية:
يقع في جنوب شرق مملكة البحرين، وسيكون المشروع على مساحة تقدر بحوالي 5.7 مليون متر مربع. سيضم المشروع فندق 5 نجوم، كما سيضم أول مجمع تجاري (outlet) في مملكة البحرين ومدينة ترفيهية متكاملة، بالإضافة إلى وحدات سكنية ومرافق عالية الجودة تلبي احتياجات العائلة.
خامساً: فندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز:
عبارة عن فندق وشقق فندقية فاخرة تحتوي على كافة التجهيزات العصرية التي توفر أعلى مستويات وسبل الرفاهية، على مقربة من عدد من المحلات التجارية الفخمة، والمطاعم المميزة بإطلالة بحرية خلابة، وسيتم افتتاح المشروع في فبراير 2022.
ويحتوي الفندق على 10 طوابق و117 غرفة بما فيها 20 جناح فاخر، بالإضافة إلى مرافق الأعمال وسبا ومركز رياضي وبرك سباحة ومنطقة ألعاب، ويضم العنوان رزيدنسز مجمع تجاري وواجهة مائية وممشى واسع، وتتكون المرافق السكنية من 10 طوابق و155 مسكن.، وهو متصل بشكل مباشر بمراسي جاليريا.
سادساً: فندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز:
يقع الفندق بجوار الواجهة البحرية وصمم بطريقة عصرية مبتكرة ليشكل مركزاً حضرياً للجيل القادم للإقامة والترفيه والتواصل، فيما تتميز الشقق الفندقية بديكورات داخلية أنيقة ووسائل راحة متنوعة، ويتضمن المنتجع 157 غرفة فيما تضم الشقق الفندقية 145 شقة، بالإضافة إلى عدد من المطاعم الفاخرة، ومنتجع صحي، ومسبح خارجي، كما تتصل بمراسي جاليريا وعلى بعد خطوات من المرافق المتعددة لمشروع مراسي البحرين، إذ من المقرر افتتاحه في شهر ديسمبر المقبل.
سابعاً: مراسي جاليريا:
يمتد هذا المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع على موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين، والذي من المخطط له أن يضم تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية البارزة، وهو أول مجمع تجاري بإطلالة استثنائية على البحر على مستوى دول المنطقة، وسيتيح للزوار الوصول المباشر لكل من الشاطئ ومنتزه الواجهة البحرية.
تتضمن أقسام المجمع شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة للمطاعم بواجهة بحرية ساحرة، وقسم الكورت يارد الفاخر، ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في سبتمبر 2022.
مشاريع قطاع الصناعة:
منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم:
سيتم إنشاء منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، والتي ستحتضن مشاريع الصناعات التحويلية، بالقرب مصنع ألبا والمصانع الداعمة لصناعة الألمنيوم. ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الألمنيوم وتنمية الصادرات من هذا القطاع الحيوي، وستدعم زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل عام وقطاع الصناعات التحويلية بشكل خاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما ستعزز إيجاد فرص العمل النوعية أمام المواطنين في مجال الصناعات التحويلية للألمنيوم.
مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو":
تم وضع حجر الأساس له في مارس 2019 ويعد المشروع الصناعي الأكبر في تاريخ مملكة البحرين، ويهدف المشروع إلى رفع الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية للمصفاة في السوق العالمية، كما أنه من المؤمل أن يسهم برنامج تحديث المصفاة، في زيادة طاقة المصفاة من 267 ألف إلى 380 ألف برميل يومياً.
إنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية:
تم توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بهدف إنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون المنطقة التجارية مركزاً إقليميًا للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع، كما ستفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك والعلاقات التجارية بين البلدين، وستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وستدفع بعجلة التجارة الثنائية بين البحرين وأمريكا، إضافة إلى مساهمتها في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المساندة.
مشاريع قطاع التعليم:
مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية:
مجمع للرعاية الصحية يضم مرافق أكاديمية وطبية، كما سيضم المجمع أيضاً مراكز للأبحاث المتخصصة في دراسة الأمراض السائدة في المنطقة، بما في ذلك مرضى السرطان والسكري والسمنة، وسوف يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.
المرحلة الأولى سيتم خلالها تنفيذ قسم تعليمي يتكون من 8 طوابق بسعة 300 سرير، ومختبرات حديثة، ومركز للتصوير الإشعاعي، أما المرحلة الثانية من التنفيذ فتهدف إلى التوسع إلى 500 سعة سريرية، وإنشاء مركز بحث وتطوير، وقاعة للمؤتمرات.
مشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين:
يأتي المشروع ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي تندرج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، ويحرص القائمون على المشروع أن يكون التصميم على أعلى مستويات الجودة وصديقًا للبيئة ووفق أفضل الحلول الإنشائية والكهروميكانيكية مع ضمان توفير الطاقة. وسيضم المشروع مباني جديدة لقسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والمدنية لتكون مواكبة لتعليم التقنيات الحديثة، وقسم للعمارة والتصميم الداخلي.
كما سيوفر المشروع بيئة بحثية تساهم في إثراء البحث العلمي وتطوير التقنيات الهندسية لخدمة القطاعات المحلية والإقليمية، ومواكبة متطلبات المستقبل في مجال علوم الفضاء والصناعات المستدامة وإعداد الكوادر المتخصصة في المجالات الهندسية المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة في المملكة.
مشاريع القطاع الصحي:
مشروع مجمع دلمونيا للخدمات الصحية:
سيكون مجمع خدمات وعيادة طبية في مختلف التخصصات الطبية النوعية بجزيرة دلمونيا، حيث تم تخصيص أرض له يقدر حجمها بحوالي 16,665 متر مربع.
مستشفى الملك حمد AMH :
جاري تنفيذه بمنطقة عالي شامل كل التخصصات الطبية، وتبلغ طاقته الاستيعابية 125 سريراً، لتقديم خدمات طبية مختلفة تعتمد أحدث التقنيات في مختلف التخصصات، حيث يحتوي على غرفة عمليات بتقنية عالية للعمليات الجراحية الدقيقة، ومن المؤمل أن يتم تركيب ألواح للطاقة الشمسية في المستشفى عند اكتمال المشروع، ليتم الاعتماد عليها كمصدر للطاقة بنسبة 75%?.
مشاريع قطاع الإسكان:
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية فإن الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص قامت بإنشاء خمس مدن إسكانية جديدة إلى جانب المشاريع الإسكانية الأخرى بهدف تحقيق هذا التوجيه، وما زال العمل جارٍ من أجل تنفيذ وحدات سكنية جديدة، لتقديم أفضل الخدمات السكنية النموذجية للمواطنين.
كما تم إنشاء مدينة سلمان لتكون مدينة متكاملة تضم ما يقارب 12,000 وحدة سكنية، ومدينة شرق الحد لتضم ما يقارب 5000 وحدة سكنية، وما يقارب 3500 وحدة سكنية في مدينة شرق سترة، وما يقارب 4500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، في حين تم الانتهاء من إنشاء ما يقارب 4000 وحدة سكنية ضمن مشروع ضاحية الرملي.
من جانبٍ آخر، تم إطلاق برنامج "شراكة" والذي يتيح المزايدة على حقوق تطوير الأراضي الحكومية من قبل مطوري القطاع الخاص، حيث قامت وزارة الإسكان بهذا المشروع في منطقة اللوزي الذي يتكون من 132 منزلًا.
كما سيتم التوسع في البرنامج خلال السنوات القادمة ليشمل أكثر من 16,000 وحدة سكنية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير وحدات سكنية بجودة عالية.
قطاع الشباب والرياضة:
مشروع المدينة الرياضية:
وتسهم في دعم قطاع الشباب والرياضة وتوفير البيئة التي تحفز على الإبداع والتميز في هذا القطاع، وتشتمل المدينة الرياضية على ملعب رياضي متكامل سيكون الأكبر على مستوى مملكة البحرين، كما ستشتمل على صالة متعددة الاستخدام. وستحتوي المدينة أيضًا على ملاعب مصممة بمعايير دولية ومسارات لألعاب القوى وصالات متعددة الاستخدامات، وكذلك ستضم المدينة مجمع تجاري وفنادق.
"المنصة الاستثمارية":
تستهدف تسهيل الاستثمار في مملكة البحرين ودعم المشاريع التنموية والاستراتيجية بالمملكة، حيث أن المنصة الاستثمارية هي منصة إلكترونية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس التنمية الاقتصادية، حيث يمكن للمستثمرين عبر هذه المنصة الحصول على معلومات متكاملة حول المشاريع التنموية والاستراتيجية المتاحة للاستثمار، ويمكنهم أيضاً التواصل مع الجهات المسؤولة عن المشروع في حال وجود أية استفسارات أو طلب إيضاحات بشأن المشروع، وسيتم الإعلان قريباً عن إطلاق المنصة وطريقة استخدامها.
وأكد الفريق الحكومي في الختام بأن خطة التعافي الاقتصادي أتت لمواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل عبر جملة من المبادرات التي تم تقديمها والتي سيتم العمل على تنفيذها بإذن الله وفق ما وُضعت لها من أولويات وبرامج، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وذكر الفريق الحكومي أن هذه الجهود تصب في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي عبر تكثيف مساعي تحقيق أولوياتها الخمس، وتعزيز الاستقرار المالي من أجل خلق فرص نوعية للمواطنين بما يعود بالنفع والنماء على الجميع، مضيفًا أن المشاريع المدرجة ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي تركز على خلق فرص عمل واعدة للمواطنين لتعزيز مكانة البحرين التنافسية في كافة المجالات بما يرفد القطاعات الاقتصادية، كما ستسهم في استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية المولّدة للوظائف، والعمل على تعزيز استقرار سوق العمل، واستقرار الكوادر الوطنية في وظائفها وخلق المزيد من الفرص النوعية أمامها نحو مزيدٍ من الابتكار والإبداع.