حسن الستري

أصدر وزير العدل والشؤون الاسامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار يحدد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها، والتي يعمل فيها المستفيدون من العقوبات البديلة، والبالغة 146 مهنة في 33 جهة.

وطبقا لقرار الوزير، نالت وزارة الاشغال ووشؤون البلديات والتخطيط العمراني النصيب الأكبر بـ33 مهنة، تلاها المجلس الأعلى للبيئة ودخلت مؤسسات خيرية ضمن المؤسسات المشاركة في العقوبات البديلة ومؤسسة دلما مارين بعشر مهن لكل منهما،



وكانت وظيفة عامل وفني اكثر المهن المعروضة، كما عرضت بعض الوظائف التخصصية كمحامي ومحاسب اداري ومهندس ومترجم.

صور