وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب المهندس محمد السيسي البوعينين " ان التعديل على المرسوم بقانون بشأن العقوبات والتدابير الاحترازية والذي يسمح بالتوسع في تطبيقها على المحكوم عليهم دون اشتراط مضي نصف المدة المقررة عليه، هي خطوة شجاعة من ملك مُحب لشعبه، يحرص على إعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم بجرائم جنائية لإثبات انهم مواطنين صالحين وإعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى " ان الفكر الإنساني والحضاري المنير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة عاھل البلاد المفدى أیده الله، والاھتمام الكریم والمستمر من صاحب السمو الملكي الأمیر سلمان بن حمد آل خلیفة حفظھ الله، والجھود المباركة لمعالي الفریق أول ركن الشیخ راشد بن عبدالله آل خلیفة وزیر الداخلیة، عكسوا بشكل واضح الجوھر الحقیقي لـ"دولة القانون والمؤسسات"، نتيجة لتحديث المنظومة التشریعیة والحضاریة لتتماشى مع المعاییر والاتفاقيات، والمواثيق والبروتوكولات الدولیة ذات الصلة والمتعلقة بحقوق الانسان".

وأشار السيسي البوعينين بمناسبة تمرير مجلس النواب التعديل على المرسوم بقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة إلى " ان مملكة البحرین باتت الیوم في طلیعة الدول العربیة والعالمیة بملف حقوق الإنسان وذلك بعد تبنیھا للعدید من البرامج الإصلاحیة الرائدة لمراكز الإصلاح والتأھیل من خلال توسعھا في تطبیق العقوبات البدیلة والتي اتاحت للمتھم استبدال العقوبة بعد النطق بالحكم مباشرةً وفق اشتراطات بسیطة وغیر معقدة لتشمل اكبر عدد من المحكومین، مع التوجه نحو تفعیل تطبیق نظام السجون المفتوحة الأمر الذي یعزز من توجه المملكة الحضاري ویؤكد على مكانتھا الحقوقیة بين مختلف دول العالم، مبينا " ان التوسع في العقوبات والتدابير البديلة كان سببا في ان تعم الفرحة في مدن وقرى البحرين، وهو اجراء شجاع لن تقوم به اي دولة أخرى لكون مملكة البحرين هي مملكة للإنسانية".

ولفت إلى "أن المرسوم بقانون بشأن العقوبات والتدابیر البدیلة ھو نتاج للفكر الحضاري الذي تبنتھ المملكة بھدف تحقیق المقاصد العُلیا لحقوق الإنسان وصون كرامتھ في ظل العھد الزاھر لجلالة الملك المفدى أیده الله، مشيرا إلى " حجم الاستفادة الكبرى من قبل آلاف المحكوم علیھم نتيجة للمرسوم الشجاع والتوسع في قانون العقوبات والتدابیر البديلة عبر استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبات أخرى".

وأكد المهندس السيسي « ان تقليص أعداد المحكومين بداخل المراكز الإصلاحية تحقق الأهداف الوطنية من اجل الصالح العام عبر استبدال عقوبات الحبس بأعمال بديلة تحقق الفائدة العامة، وذلك بما يواكب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خصوصا وان قانون العقوبات البديلة والذي صدر في ٢٠١٧ بعد موافقة البرلمان هو قانون متطور ولا توجد به اي اشتراطات الا لضمان تطبيق عادل لهذا القانون مقابل اعطاء فرصة ثانية لمرتكبي الجنح والجنايات ليكونوا افراد صالحين في المجتمع، نافيا " وجود أي سجناء للرأي في مملكة البحرين، وان المرسوم جاء ليستفيد منه المحكوم عليهم بقضايا جنائية وذلك نتيجة لجو الديموقراطية والانفتاح الذي تنعم به البحرين في ظل القيادة الرشيدة، من خلال اتاحة الفرص للمحكوم عليهم بتلك القضايا لإثبات صلاحهم وفعاليتهم في المجتمع البحريني بشكل يرفد المنظومة العدلية والإصلاحية من خلال إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين".