تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «RERA»، تم تدشين المؤتمر العقاري الوطني الأول بنجاح، المقام بتنظيم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وبدعم من ديار المحرق، بحضور أكثر من 500 من كبار الشخصيات والمدراء التنفيذيين والعاملين في القطاع العقاري والقطاعات الأخرى، وذلك بالحضور الشخصي وعن بعد. وقد أقيم المؤتمر في قاعة المؤتمرات الرئيسية في مقر المعهد الجديد في خليج البحرين، وذلك لتبادل الأفكار والخبرات ولمناقشة مستجدات القطاع العقاري في مملكة البحرين، واستعراض وضع القطاع العقاري الحالي بالإضافة إلى مناقشة الوجهة المستقبلية للقطاع العقاري والابتكارات ذات الصلة في المملكة.

وقد قدم سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة - الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والمهندس أحمد علي العمادي – الرئيس التنفيذي لديار المحرق، بإلقاء الكلمات الافتتاحية، حيث سُلط الضوء على الوجهة المستقبلية للقطاع العقاري، وتعزيز مهارات الكوادر العقارية التي ترتكز على مناقشة المستجدات في هذا القطاع. وقد قدم السيد أحمد نعيمي، رئيس مركز التحول الرقمي وإدارة المشاريع بالمعهد، عرضاً عن أحدث الاتجاهات في المجال العقاري وجهود معهد BIBF بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري لبناء وتطوير الثروة البشرية لهذا القطاع .

كما ضم المؤتمر حلقة نقاش عن توقعات القطاع العقاري في عام 2030 ، ووضع القطاع العقاري ما بعد جائحة كورونا وأيضًا حلقة نقاشية حول التحديات والفرص. واختتم المؤتمر بعرض موجز لأهمية التطوير العقاري في ظل الابتكار العقاري والاستدامه حيث من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع العقاري على مدى السنتين القادمتين خصوصا مع الانفتاح الخليجي وتأثير ذلك بشكل إيجابي على السوق العقاري في المملكة مع أي تطورات اقليمية وبالأخص مع انفتاح السوق الخليجي.

وأشار سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة - الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي من شأنها الترويج لما تملكه مملكة البحرين من بيئة خصبة جاذبة للاستثمار العقاري وما يملك هذا القطاع من فرص واعدة بفضل مايتوفر في البحرين من رؤية واضحة واستراتيجية متطورة وقوانين وتشريعات ضامنه وإجراءات ميسرة وضعت من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ليعمل بأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري.

كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بتطوير القطاع حيث إنه يعتبر العصب الرئيسي ومحرك الاقتصادي في أي بلد، حيث أن تنظيم وتقنين القطاع يساهم بشكل رئيسي بازدهار هذا القطاع ومساهمته بزيادة الناتج المحلي الإجمالي كما أن التنوع في مشاريع التطوير العقارية الحالية يؤكد هذا النمو ويرسخه.

ومن ضمن المؤتمر أيضا، تم تقديم ورشتي عمل متخصصتان، بعنوان "مقدمة عن الاستثمارات العقارية" و" تكنولوجيا ال PropTech - الثورة الرقمية في العقارات".