مريم بوجيري


كشف جهاز الخدمة المدنية أن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الحكومي من غير البحرينيين هو 7 آلاف بنسبة (15%) من إجمالي موظفي الحكومة، يعمل منهم (6 آلاف) في وزارتي الصحة والتربية والتعليم بما يشكل (83%) من إجمالي الأجانب في القطاع الحكومي، بينما يتوزع حوالي ألف أجنبي على بقية وزارت الدولة، بينما يعمل في القطاع الخاص (491) ألف أجنبي.

وأضاف أن توظيف غير البحرينيين لا يتم الأخذ به إلا بعد تعذر وجود أو تقدم البحرينيين لشغل الشواغر، أو بسبب عدم وجود أصحاب التخصصات المطلوبة لشغلها من البحرينيين، حيث تخضع لاشتراطات وأحكام، كما أن تجديد عقود الأجانب لا يتم إلا وفق مبررات قوية ومقنعة.

وبين الجهاز أن نظام الشواغر يمكّن أي وزارة لديها شاغر أن تعلن عن الوظيفة في الخدمة المدنية ولكل موظف بحريني يعمل في أي وزارة أن يتقدم لشغل تلك الوظيفة، فخلال الشهرين المنصرمين تم طرح (168) إعلانا تقدم له أكثر من (24) ألف موظف بحريني من داخل الوزارات، في حين تم توظيف 23 ألف مواطن حتى الآن ضمن المشروع الوطني للتوظيف.

وأوضح أن الحكومة أنجزت عددًا من المشاريع لحل مشكلة البطالة وبحرنة الوظائف ووضعت حوافز تشجيعية لاستقطاب المواطنين، والتي تمثلت في رفع درجة الممرضين، كما عملت الحكومة على ابتعاث الكوادر البحرينية من الأطباء لنيل أعلى الشهادات الطبية والتي تؤهلهم ليكونوا استشاريين بتكلفة تصل إلى (100) ألف دينار بحريني للطبيب الواحد، واتجهت لتخصيص علاوة تفرغ تصل إلى (70%) من راتب الطبيب الأساسي كحافز تشجيعي للبقاء في العمل الحكومي. إضافة إلى إنشاء كلية المعلمين لتخريج المعلمين بمختلف التخصصات التعليمية.

يأتي ذلك ضمن رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يضع ضوابط الحكم الاستثنائي الذي يجيز التعاقد مع غير البحريني، في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني، بما يضمن وضع رؤية لبحرنة هذه الوظائف من خلال قيام الجهات الحكومية بتأهيل موظفيها البحرينيين لشغلها.

واعتبر الجهاز أن مشروعي القانون جاءا خلاف المعمول به في التشريعات حيث وضعا الإجراءات في القانون، مما يخل بماهية القانون ويعرقل أعمال الجهاز وخاصة فيما يتعلق ببحرنة الوظائف وهو ما يخالف المبدأ الذي بُني عليه مشروعا القانون، حيث إن قانون الخدمة المدنية لعام 2006 كان شاملا كل القواعد العامة والتفاصيل، وبعد أن اتجهت السياسة التشريعية المحلية إلى تضمين الأحكام العامة في القوانين وترك التفاصيل والإجراءات للوائح التنفيذية - وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل جهاز الخدمة المدنية الذي يتصف بالتغيير المتواصل - فقد تم إصدار قانون الخدمة المدنية لعام 2010م.

كما نص قانون الخدمة المدنية على أن الأصل في التوظيف يكون للبحريني وأورد الاستثناء بتوظيف غير البحريني في حالة عدم توافر المؤهلين من المواطنين لشغل تلك الوظيفة؛ انطلاقا من حرص المملكة على تقديم خدمات على مستوى عالٍ للمواطن والمقيم على حدٍ سواء، وبالتالي فإن مشروعي القانون تدخلا في تحديد مدة العقد مع الأجنبي بتحديدها بسنتين، في حين قد تكون الحاجة لتوظيف غير البحريني أقل من هذه المدة، كما اشترط مشروعا القانون ألا يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلَّب مؤهلاً أكاديميا أدنى من البكالوريوس، غافلا عن أن هناك بعض المهن الفنية - كالبستنة مثلا - تتطلب مؤهلا أكاديميا أقل من البكالوريوس مما يعني عدم إمكانية تلبية الاحتياجات لشغل مختلف الوظائف والمهن التي لا تتطلب مؤهلا أكاديمـيا.

وبين مجلس التعليم العالي أن فصل مجلس التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، بغية التركيز على التعليم العالي في مملكة البحرين، فجميع الدراسات العليا من الدبلوم لغاية الدكتوراه تخضع لرقابة المجلس، حيث يعمل المجلس بالتعاون مع جهاز الخدمة المدنية على إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس بحيث يمكنه من أداء عمله بشكل كامل، ويعكف على دراسة احتياجات سوق العمل ومراقبة التخصصات العلمية من خلال عمل موازنة بين العمل والتعليم العالي، بحيث يتم توجيه الجامعات إلى الحاجات الفعلية للسوق المحلية الحكومية والخاصة بفتح تخصصات مطلوبة وغلق بعض التخصصات غير المطلوبة أو خفض عدد المقاعد فيها.

في حين أكد المجلس أهمية التوجه نحو التخصصات المرنة، بمعنى أن يطور الموظف من نفسه ويكتسب خبرات ومهارات جديدة خارج نطاق تخصصه الأكاديمي مما يمكنه من أداء الكثير من المهام، وفي حال عدم توفر التخصصات في الجامعات المحلية والخاصة الداخلية فسيكون الحل هو الابتعاث للخارج لنيل الشهادات في التخصصات النادرة والمرغوبة في السوق المحلية.

أما وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فأكدت أن التوجه العام لدى سائر وزارات الدولة هو توظيف البحريني، وخاصة الوزارات الخدمية التي تطمح للاستقرار والذي لا يتحقق مع الأجنبي الذي مهما كان لديه من خبرات إلا أنه لا يتميز بالديمومة؛ لذا تسعى دائما لتوظيف البحرينيين بمعاونة جهاز الخدمة المدنية الذي وضع ضوابط وقيودا في لوائحه تفي بالغرض المرجو من مشروعي القانون.

وأكدت الوزارة التزامها بخطة البحرنة حيث قطعت شوطا كبيرًا في هذا المجال، فالكثير من البلديات يشغلها كادر بحريني بالكامل، فهناك بعض التخصصات الدقيقة التي تتطلب توظيف غير البحرينيين نظرًا لعدم وجود مواطنين لشغل تلك الوظائف، كعدم توافر متخصصين في شؤون الخيل، أو لوجود شح في الكوادر البحرينية في بعض التخصصات كالأطباء البيطريين، وهذا يتطلب إعادة النظر في توفير العناصر الجاذبة لهذه التخصصات والعمل في القطاعات التي لا تلاقي قبولا من المواطنين.

وأشارت إلى أن شؤون الأشغال تتولى إنشاء مشاريع للبنى التحتية بكلفة مالية عالية تحتاج إلى تخصصات دقيقة كمهندسي الجسور الذي يعتبر تخصصا تحتاجه مملكة البحرين، في حين تتميز بعض الوظائف بطبيعة خاصة كوظيفة "مستشار تخطيط" والتي تتطلب خبرات متراكمة لدى الشخص ذاته؛ لذا تعمد الوزارة إلى تجديد العقود وفق مبررات مقنعة. إضافة إلى "مسّاحي الكميات" وهو تخصص نادر ودقيق تحتاجه وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على وجه الخصوص، وهي وظيفة ذات طبيعة خاصة حساسة، وتحتاج إلى دقة ومهارة عاليتين، فمسّاح الكميات مسؤول عن تحديد تكلفة المشروع التقديرية التي ستبنى عليها ميزانية المشروع، لذا ينبغي أن يكون مسّاح الكميات دقيقا في حساباته من جميع النواحي.

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه انطلاقا من حرص الحكومة على تحقيق هدفها بأن يكون جميع المعلمين من البحرينيين خلال الأعوام الأربعة القادمة، فقد اتجهت إلى استقطاب الكوادر البحرينية في القطاع التعليمي بزيادة ميزانية كلية المعلمين بنسبة (94%)، مؤكدة أنه لم تشكل لجنة لتوظيف المعلمين من الخارج من منذ عام 2018، مبينه أنها تحرص على تقديم الإرشاد المهني لطلبة المدارس الثانوية، إضافة إلى إقامة معرض المهن؛ بغية تبصيرهم بالتخصصات الجامعية المرغوبة في السوق المحلية، وأكدت الوزارة أن الثقافة العامة للمجتمع وتوجهات أولياء الأمور تلعب دورًا كبيرًا في تحديد التخصصات الجامعية، كما لا يمكن إغفال الاستعداد والقبول لدى الطالب نفسه بشأن التخصص الجامعي.

واتفقت وزارة الصحة بأن الأصل في التوظيف يكون للبحرينيين، ولا يتم اللجوء للتوظيف بالتعاقد إلا في حالة عدم وجود المواطن لشغل الوظيفة وفق مبررات واضحة ومقنعة لتتم الموافقة على توظيف الأجنبي من قبل جهاز الخدمة المدنية، وبذلك فإن ما جاء به مشروعا القانون هو المعمول به حاليا، حيث إن هناك بعض التخصصات التمريضية في بعض الأقسام تعاني نقصا في الكوادر الوطنية، مما يضطرنا للاستعانة بالأجانب حرصا على تقديم الخدمات التمريضية للمرضى وعدم تضررها.

في حين أكدت الوزارة أهمية الخبرة في القطاع الطبي لذا تلجأ إلى توظيف الأجنبي من ذوي الخبرة والذي يقوم بدوره بتدريب البحريني الذي لا يمتلك خبرة عملية مسبقة وهذا ما يعتبر شرطا أساسيا يشترطه جهاز الخدمة المدنية عند توظيف الأجنبي، كما أصبح الجهاز في الوقت الراهن أكثر تشددًا باشتراط تحديد اسم الموظف البحريني الذي سيقوم الأجنبي بتدريبه.

من جانبها ارتأت اللجنة ضرورة إبراز الجهود بشأن النسب والإحصائيات والحوافز المقدمة، والجهود المبذولة في ملف توطين الوظائف، كما تؤكد رفضها تداول هذا الملف بشكل يضلل الصورة الحقيقية لمملكة البحرين، ويُظهرها بمظهر الرافض للأجنبي.

وتؤكد اللجنة أن مملكة البحرين تُقدر جهود عمل غير البحرينيين في مسيرة التنمية والمشاركة في البناء ونهضة الدولة، ويواكب هذا التقدير أن الدولة عندما يكون لديها اكتفاء وطني فيجب عليها أن تسد تلك الشواغر بالكوادر الوطنية المؤهلة والتي يتم تأهيلها، وهو ما تقوم به مملكة البحرين استنادًا للنصوص القائمة من الدستور والقانون واللوائح والقرارات والتعليمات، طبقا للمستقر عليه من سياسة تشريعية وتنفيذية وخطة وطنية ورؤية مستقبلية.