ياسمينا صلاح



أكدت الحكومة على الاقتراح برغبة الذي ينص على تعويض مكاتب العمرة والحج المسجلين من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين حيث تجاوزت قيمة مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية مبلغ 4.5 مليار دينار حتى الآن وذلك لدعم المنشآت التجارية والأنشطة المتضررة من تداعيات تلك الجائحة، ودعهما لجميع السجلات والأنشطة المتضررة من الأزمة الحالية المترتبة على انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19".


ويعد ذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية بتكليف صندوق العمل "تمكين" بالإعلان عن مضاعفة قيمة المنح المالية المقدمة للقطاعات المتأثرة بشكل أكبر من القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتوسيع نطاق معايير التقديم لتشمل عدد أكبر من المؤسسات، حيث استفادت أكثر من 15600 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر من بينها عدد من مكاتب الحج والعمرة من المسجلين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن السجل التجاري أو بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تحت رقم وحدة "منشأة" ودفع أجور البحرينيين لدى أصحاب هذه السجلات على ثلاث مراحل.

بالإضافة إلى أن عدم استيفاء الشروط اللازمة لاستحقاق الدعم في إحدى الجهات الحكومية ضمن حزمة الدعم لا يعد استثناء من الاستفادة من أوجه الدعم التي تقدمها الجهات الأخرى والتي استفادت منها مكاتب الحج والعمرة فعلياً بما يتناسب مع حجم أعمالها ذات الطبيعة الموسمية وتكاليفها التشغيلية كتأجيل الأقساط الشهرية للقروض وتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء ودفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص وإعفاء أصحاب الأعمال من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم السياحة ورسوم البلديات إن وجدت.

يذكر أنه تم تمديد مبادرة إعفاء الشركات التي لا يزال نطاق نشاطهما متوقفاً بسبب الإجراءات الوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من يناير 2021، وبالتنسيق مع برنامج "تمكين" لدعم استمرارية الأعمال، وتسهم هذه المبادرة في مساندة الشركات المغلقة نتيجة خضوعها للقرارات الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.