حسن الستري



أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حالياً).

ويأتي انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي في ظل مصادقتها على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010، والذي حل -وفق الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين والفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين منه - محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم 1 فبراير 1974؛ حيث نص ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين منه والمعنونة بـ(الامتيازات والحصانات) على أن "يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن رغبة المملكة في الانضمام لهذه الاتفاقية تأتي امتثالاً لالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، والذي نص في المادة (34) منه على تمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تمتع ممثلي الدول الأعضاء وموظفي المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976.

وبينت الوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين المنظمة، والعاملين فيها، وممثلي الدول الأعضاء من أداء أعمالهم وواجباتهم في أقاليم الدول الأعضاء على النحو المطلوب، والذي يحقق الأهداف المرجوة من المنظمة من خلال منحهم الحصانات والامتيازات التي توفر لهم فضاءً من حرية العمل، وجواً من الطمأنينة في حدود ما نصت عليه الاتفاقية، ودون تعسف في استخدام هذه الحصانات والامتيازات، حيث إن هذه الحصانات والامتيازات مرتبطة بالأعمال التي يقوم بها موظفو المنظمة أو ممثلو الدول الأعضاء بصفتهم جزءاً من المنظمة، ولا تسري هذه الحصانات والامتيازات على الأفعال الشخصية غير المرتبطة بصفتهم الوظيفية.

وذكرت أن أحكام الاتفاقية، وما تمنحه من حصانات وامتيازات للمنظمة، وموظفيها، وممثلي الدول الأعضاء، لا تغل يد الدول الأعضاء من اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات أو تدابير لصيانة سلامة بلادها، وأمنها، ونظامها العام.

ونوهت الوزارة إلى أنه سبق لمملكة البحرين الانضمام إلى اتفاقيات مماثلة ذات صلة بمنظمات إقليمية ودولية أخرى، كاتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها.

إن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد صادقت على هذه الاتفاقية محل الدراسة، كما صادقت عليها عدد من الدول العربية.