وليد صبري



- جهود الفريق الوطني تحت قيادة ولي العهد رئيس الوزراء جديرة بالثناء


- 21 مكتباً مقيماً وإقليمياً للأمم المتحدة يساعد البحرين على تنفيذ مشاريع مختلفة

- السياسة الخارجية للبحرين متوازنة وتأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمملكة

- البحرين تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة

- إرساء السلام والأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان أبرز ركائز سياسة البحرين

- البحرين تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

- البحرين تلعب دوراً معتدلاً في السياسة الإقليمية وتتمسك بالسلام بالشرق الأوسط وحقوق الفلسطينيين

- البحرين تحافظ على علاقات ودية مع معظم جيرانها والمجتمع الدولي منذ الاستقلال

- البحرين قدمت أول تقرير طوعي حول أهداف التنمية المستدامة في يوليو 2018

- "مركز الملك حمد للتعايش" رائد عالمي في تعزيز الحرية الدينية ومكافحة الإرهاب

- إعلان البحرين في برازيليا وثيقة دولية لأهمية التعايش السلمي والتسامح الديني

- مبادرات البحرين تعزز مكانتها الدولية في التسامح والتعايش والحريات الدينية

- البحرين قدوة ومثال قابل للتكرار خارج الحدود في التسامح الديني والتعايش السلمي والحريات الدينية

- البحرين مثال على بلد قام ببرنامج تطعيم ناجح للغاية

- المملكة صادقت على 7 آليات دولية أساسية لحقوق الإنسان

- دستور البحرين يحمي الحقوق والحريات ويحافظ عليها بناءً على سيادة القانون

- تعاون متزايد بين البحرين والأمم المتحدة بشأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026

أكد رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين متوازنة وتأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمملكة، مضيفاً أن البحرين تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، مشدداً على أن إرساء السلام والأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان أبرز ركائز سياسة البحرين.

وأضاف شاهد في حوار لـ"الوطن" أن البحرين تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن البحرين تلعب دوراً معتدلاً في السياسة الإقليمية وتتمسك بالسلام في الشرق الأوسط وحقوق الفلسطينيين، مبيناً أن المملكة تحافظ على علاقات ودية مع معظم جيرانها والمجتمع الدولي منذ الاستقلال.

ونوه رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية جمهورية المالديف إلى أن "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والتسامح الديني"، يعد مركزاً رائداً في تعزيز الحرية الدينية ومكافحة التطرف والإرهاب، مؤكداً أن إعلان البحرين في برازيليا يمثل وثيقة دولية لأهمية التعايش السلمي والتسامح الديني، مشدداً على أن مبادرات البحرين تعزز مكانتها الدولية في التسامح والتعايش والحريات الدينية، معتبراً أن البحرين تعد قدوة ومثالاً قابلاً للتكرار خارج الحدود في التسامح الديني والتعايش السلمي والحريات الدينية.

وفيما يتعلق بالتعاون بين مملكة البحرين والجمعية العامة للأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان، نوه شاهد إلى التعاون المتزايد بين الطرفين بشأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، مؤكداً أن دستور مملكة البحرين يحمي الحقوق والحريات ويحافظ عليها بناءً على سيادة القانون، منوهاً إلى أن المملكة صادقت على 7 آليات دولية أساسية لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هناك 21 مكتباً مقيماً وإقليمياً للأمم المتحدة يساعد البحرين على تنفيذ مشاريع في مجالات البيئة، والطاقة، والغذاء، والجودة، والخدمات الاجتماعية الشاملة، والتنويع الاقتصادي، والإدارة العامة، والمرونة، وتعزيز دور البحرين في الشراكات الدولية والإقليمية من أجل التنمية المستدامة، مبينا أن البحرين قدمت أول تقرير طوعي حول أهداف التنمية المستدامة في يوليو 2018.

وتطرق إلى تعامل البحرين مع جائحة كورونا (كوفيد19)، واصفاً جهود البحرين بأنها "جديرة بالثناء"، لاسيما ما يتعلق بإنشاء المملكة فريق عمل وطني تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإطلاق حملة وطنية للقاحات قامت بتطعيم أكثر من 94% من السكان المؤهلين بالجرعات وأكثر من 83% من السكان المؤهلين بجرعة معززة، واصفاً البحرين بأنها "مثال على بلد قام ببرنامج تطعيم ناجح للغاية". وإلى نص الحوار:

كيف تقيّمون مسار علاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، ودعم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

- انضمت البحرين إلى الأمم المتحدة كدولة عضو في عام 1971، لذلك هناك تاريخ طويل من التعاون الوثيق بين الحكومة والأمم المتحدة. وخلال زيارتي التقيت بمكتب الأمم المتحدة القُطري، الذي يتألف من وكالات الأمم المتحدة العاملة في البحرين، ومع سعادة المنسق المقيم السيد محمد الزرقاني، حيث ناقشنا أنشطة الأمم المتحدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعدني أن أسجل أن مملكة البحرين قدمت أول تقرير طوعي حول أهداف التنمية المستدامة في يوليو 2018 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF). وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فضلاً على التقدم المحرز في التغلب على التحديات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

وأنا على علم بأن البحرين قد دمجت أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية من خلال وثيقة رؤية البحرين لعام 2030 وخطة عمل الحكومة "2019-2022" التي تعكس أولويات البلاد ومبادراتها.

كما يمثل توقيع إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة للفترة "2021-2022" في مايو 2021 خطوة أخرى ملحوظة اتخذتها البحرين. ويمكن إطار التعاون الموقع حديثاً 21 مكتباً مقيماً وإقليمياً للأمم المتحدة من مساعدة البحرين في تنفيذ مشاريع في مجالات البيئة والطاقة والغذاء، والجودة، والخدمات الاجتماعية الشاملة، والتنويع الاقتصادي والإدارة العامة والمرونة، وتعزيز دور البحرين في الشراكات الدولية والإقليمية من أجل التنمية المستدامة.

هل لنا أن نتطرق إلى النتائج المثمرة لزيارتكم للبحرين، وكيف تنظرون إلى جهود البحرين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة؟

- البحرين عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. إن سياسة البحرين الخارجية متوازنة، تأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمملكة وتسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وتقوم هذه السياسة الخارجية على عدة ركائز أساسية منها إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالميين، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حماية بيئية شاملة. وتلعب البحرين دوراً معتدلاً في السياسة الإقليمية، وتتمسك بآراء جامعة الدول العربية حول السلام في الشرق الأوسط وحقوق الفلسطينيين. ومنذ حصولها على الاستقلال في عام 1971 حافظت البحرين على علاقات ودية مع معظم جيرانها ومع المجتمع الدولي. وخلال المناقشة العامة التي جرت في الأمم المتحدة في العام الماضي أتذكر دعوة معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكداً من جديد دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير سلاح نووي.

تسعى البحرين لتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي وحرية الأديان، حيث قامت بتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والتسامح الديني.. كيف ترون مثل هذه المبادرات؟

- تأسس مركز الملك حمد للتعايش السلمي في عام 2018 بموجب مرسوم ملكي، لتعزيز السلام العالمي والتعايش بين جميع البشر.

مركز الملك حمد العالمي هو رائد عالمي في تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي كوسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية. ويرى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن "الجهل هو عدو السلام، ومن واجبنا أن نتعلم، وأن نتشارك، وأن نعيش معاً، من خلال مبادئ الإيمان بروح الاحترام والمحبة المتبادلين". إن "إعلان مملكة البحرين" الذي أطلقته المملكة في برازيليا عام 2020 هو وثيقة دولية تؤكد أهمية التعايش السلمي والتسامح الديني. كما تم إنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا بروما في إيطاليا بهدف توفير الأدوات والأساليب والمهارات الأساسية من أجل دراسة نقدية للتفاعلات بين الأديان من زاوية التعايش السلمي. وأرى أن كل هذه المبادرات من جانب المملكة لا تعزز مكانة البحرين الدولية كدولة تمارس التسامح والتعايش السلمي والحريات الدينية فحسب، بل إنها أيضاً قدوة ومثال قابل للتكرار خارج حدودها.

كيف تنظرون إلى جهود البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟

- إن حماية حقوق الإنسان ليست واحدة من ركائز الأمم المتحدة فحسب، بل إن مصطلح "حقوق الإنسان" ذكر سبع مرات في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، ما جعل تعزيز وحماية حقوق الإنسان هدفاً رئيسياً ومبدأً توجيهياً للمنظمة. وفي عام 1948 أدخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان في نطاق القانون الدولي. ومنذ ذلك الحين قامت المنظمة بحماية حقوق الإنسان بصورة دؤوبة من خلال الآليات القانونية والأنشطة الميدانية. وصادقت البحرين على سبع من أصل تسع آليات دولية أساسية لحقوق الإنسان. ويوفر دستور مملكة البحرين والإطار المؤسسي ذو العلاقة أساساً لحماية الحقوق والحريات والمحافظة عليها بناءً على سيادة القانون. ويحق للمواطنين، رجالاً ونساءً، المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات. وقد شغلت مملكة البحرين ثلاث ولايات كعضو في مجلس حقوق الإنسان "2006-2007؛ 2008-2011 و2019-2021". وتم في أغسطس 2021 توقيع إعلان نية تعاون بين وزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة نيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري بهدف تقديم المشورة للحكومة في أثناء إعدادها خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026. وهذا يعكس التعاون المتزايد بين البحرين والأمم المتحدة.

كيف تقيّمون تجربة البحرين في التعامل مع جائحة "كورونا"، والتعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة الفيروس؟

- شكراً لك على هذا السؤال، هذا موضوع مهم في زيارتي، لقد ناقشت المساواة في توزيع اللقاحات في العديد من الاجتماعات التي عقدتها في أثناء وجودي في البحرين. ومملكة البحرين مثال على بلد قام ببرنامج تطعيم ناجح للغاية؛ فمنذ البداية وضعت البحرين ثقتها في العالم وفي المجتمع الطبي، من خلال الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية والموافقة على جميع لقاحات "COVID-19"، التي أذنت بها المنظمة. وبدأت البحرين تقديم جرعات من اللقاحات المتاحة لديها، لجميع سكانها المواطنين وغير المواطنين على حد سواء مجاناً. وقد وافقت حتى الآن على استخدام ستة لقاحات وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.

ويسرني أن البحرين أنشأت فريق عمل وطني تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وأطلقت حملة وطنية للقاحات قامت بتطعيم أكثر من 94% من السكان المؤهلين بالجرعات وأكثر من 83% من السكان المؤهلين بجرعة معززة. وهذه الجهود جديرة بالثناء، ومن شأنها أن تيسر التعافي السريع من الوباء الذي يمكن البلد من التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أردت أيضاً أن أشيد بالأوساط الطبية في البحرين، والعاملين في الخطوط الأمامية، والموظفين الداعمين، حيث ساعدوا في إيصال اللقاحات وتوزيعها وإدارتها. كما ساعدوا في مكافحة المعلومات المضللة عن (كوفيد19) واللقاحات. وفي هذا الصدد أود أن أنوه بالسيدة فتون عمادي، وهي مواطنة بحرينية تعمل في مكتبي وكانت جزءاً من هذه الجهود. وهي من بين الأبطال الذين حصلوا على جائزة الأمير سلمان بن حمد للجدارة الطبية "تقديراً لجهودهم الدؤوبة وتضحياتهم المشرفة في مكافحة (كوفيد19) والحفاظ على الصحة العامة". أنا فخور بوجودها في فريقي.