عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها التاسع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الانصاري، اليوم الأحد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بإنشاء مركز ثقافي وفني واجتماعي بقرية المعامير، وارتأت اللجنة مخاطبة كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون الشباب والرياضة، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومجلس أمانة العاصمة، للاطلاع على مرئياتهم بشأن الاقتراح برغبة.

ثم اطلعت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن دراسة إنشاء صندوق احتياطي طوارئ للتقاعد، وارتأت اللجنة مخاطبة كل من: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، للاطلاع على مرئياتهم بشأن الاقتراح برغبة.



بعدها التقت اللجنة بممثلي المجلس الأعلى للصحة، بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ود. مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث تم مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وقد تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصحة، المجلس الأعلى للصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، جمعية الصيادلة البحرينية، وقررت اللجنة استكمال مناقشة المشروع بقانون في الاجتماعات القادمة.

بعدها ناقشت اللجنة، وبحضور سعادة النائب محمد العباسي، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تم الاطلاع على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.

كما وناقشت اللجنة، في ذات اللقاء، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.

وناقشت اللجنة في لقاءها، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على مرئيات صندوق التقاعد العسكري، وارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، جمعية مكافحة التدخين، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون ورفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس.

بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة شئون الشباب والرياضة، جمعية أبرار للرعاية الأسرية، جمعية أُمنية طفل، جمعية البسيتين الخيرية، جمعية الكلمة الطيبة، وارتأت اللجنة الموافقة بأغلبية الحضور على الاقتراح بقانون ورفع التقرير الى هيئة مكتب المجلس.

بعدها، ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بقصر نشاطات الجمعيات الخيرية وتبرعاتهم في داخل ملكة البحرين فقط، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الملكية للأعمال الخيرية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تحويل قصر "الضيافة" الواقع في منطقة القضيبية إلى معلم سياحي لتوثيق تاريخ أسرة آل خليفة الكرام، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وارتأت اللجنة اعادة النظر في الاقتراح برغبة ومخاطبة مقدمي الاقتراح.