محمد رشاد



وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية القاضي بإلزام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية بتقديم إقرار الذمة المالية بهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، إلى جانب بث الثقة والاطمئنان في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات المنظمات والاتحادات النقابية.

وأبدت الحكومة تحفظها على مشروع القانون كونه يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، لما ينطوي عليه من إهدار الحق في الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حرية الحياة الخاصة والحق في الخصوصية في غير ضرورة تقتضيها، مبينةً أن المشروع يرمي إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وحماية الأموال الخاصة، وهو ما ينفصل عن أهداف قانون الكشف عن الذمة المالية ولا يتلاءم مع الأحكام والعقوبات المقررة بقانون الكشف عن الذمة المالية.

من جهته، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن مشروع القانون يعد انتهاكاً للحق في الخصوصية وتعدياً على الحرية والشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية والعمالية، مشدداً على عدم موافقته على المشروع لعدم تماشيه مع قانون الكشف عن الذمة المالية.