A
A
التصدّي لكل ما يقف عقبة في وجه «الخاص» عبر برنامج انتخابي شامل
الكتلة تضم مجموعة متجانسة من رجال وسيدات الأعمال بمختلف القطاعات
«بيت التجار» أصبح الضلع الثالث في تشكيل القرارات الاقتصادية
تمكّنا من تفعيل دور جهاز الدراسات والبحوث لتمتين قواعد البيانات
برنامج الكتلة يعتمد على حماية التاجر البحريني ومساعدة «الصغيرة والمتوسطة»
أنس الأغبش
تصوير: نايف صالح
أكدت مرشحة «كتلة تجار 22»، لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين سيدة الأعمال سونيا جناحي، أن «بيت التجار»، ليس جهة تشريعية وإنما جهة رأي، حيث باتت من الجهات التي تستأنس بآرائها ومشاوراتها في كل القوانين والتشريعات التي تتعلق بالعمل الاقتصادي وأصبحت ضلعاً مهماً في القرار الاقتصادي بما يمكّن القطاع الخاص من تحسين مناخ العمل.
وأضافت في مناظرة «الوطن»، حول الانتخابات، أن دور «الغرفة» يتمثل أيضاً، في تقديم التوصيات الاقتصادية الضرورية طبقاً لما تتطلبه المرحلة، حيث تقوم الحكومة بتبني هذه التوصيات وتنفيذها وهو ما حدث في الكثير من المواقف لعل أبرزها جائحة كورونا، والمؤتمر السنوي للجان القطاعية بالغرفة، إذ تبنت الحكومة توصيات الغرفة ووجهت الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ ما ورد فيها بشكل عاجل وسريع.
وردت جناحي على ما ذهب إليه المترشح المستقل يعقوب العوضي، حول أهمية إعادة النظر في لجان الغرفة، بأنه كان عضواً في لجان الغرفة، إلا أن العوضي أكد أنه كان عضواً فقط ولا يملك الصلاحيات لإعادة تشكيلها.
وأشارت إلى أن الكتلة تضم مجموعة متجانسة ومتكاملة من قادة رجال وسيدات الأعمال يمثلون مختلف القطاعات التجارية ولديهم سجل حافل بالإنجازات والمعرفة والقيادة، هدفهم الأساسي خدمة الشارع التجاري من خلال التركيز على الاستدامة والنماء إيماناً بأهمية تلك الركائز في تعزيز أسواق رأس المال.
وأضافت أن الكتلة تسعى عبر خططها وبرامجها لنيل ثقة أكبر شريحة من قطاعات الصناعة والتجارة بعد أن أثبتت جدارتها ونجاحها في تمثيلهم في الدورة السابقة بقوة وفاعلية على مختلف الأصعدة.
وأوضحت أن الكتلة -وخلال فترة توليها للدورة الـ29- تمكّنت من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الأربع الماضية أهمها إحداث تغييرات شاملة في تركيبة اللجان القطاعية شكلاً ومضموناً، حيث أصبح رؤساؤها وممثلوها مرشحين مباشرين من السوق التجاري، بحسب القطاع والخبرات التراكمية.
كما أن «الغرفة» أصبحت الضلع الثالث في تشكيل القرارات الاقتصادية، بصفتها شريكاً مؤثراً ومتأثراً بقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما مكّنها من الاستجابة -إما بالتوجيه أو التخفيف من آثار القرارات- للتحديات النوعية التي تشكّلت عالمياً بسبب جائحة كورونا.
ولفتت جناحي، إلى أن «الغرفة تمكنت من تفعيل دور جهاز الدراسات والبحوث لتمتين قواعد البيانات والتحليلات بما يمكن التعويل عليها في إدارة الأزمات الاقتصادية والتجارية، وتقديم وجهات نظر مسنودة بما يتلاءم من المعلومات والبيانات والتحليلات الداعمة لتشكيل وصياغة القرارات من أجل الحصول على استنتاجات أفضل فيما يتعلق بالتشاورات والنقاشات مع السلطات، وأصبحت الشمولية منهجاً وعرف عمل لهذه الدورة كما انتقلنا بالغرفة من مزود خدمات فقط إلى منصة تجارية وصناعية، ونجحنا في تعديل قوانين وتشريعات مرتبطة بالسوق التجاري، إضافة لإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للغرفة».
وأكدت أن الكتلة، لم ولن تكون مجموعة نخبة، وأنها تشكلت لكي تكون معبّرة عن آمال وطموحات الشارع التجاري وحاملاً لقضايا وهموم أصحاب الأعمال إلى الجهات الحكومية للوقوف على معالجات اقتصادية محفزة لبيئة الأعمال وداعمة لمسارات التنمية الاقتصادية على كافة المستويات.
وأشارت إلى أن برنامج الكتلة الانتخابي خلال السنوات الأربع القادمة يعتمد على حماية التاجر البحريني ومساعدة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تحقيق 22 أولوية وضعتها الكتلة ضمن برنامجها الانتخابي القائم على شقين الأول مبادرات حماية السوق وتشمل 12 هدفاً وهي تحفيز بيئة الاستثمار، ومراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالاقتصاد، واعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والحماية من استحقاقات القروض، وتوفير تغطية تأمين المسؤولية وتأمين الفجوة، والحفاظ على الشركات العائلية.
وفيما يتعلق بالشق الثاني من البرنامج الانتخابي للكتلة بينت جناحي أنه يعتمد على مشروعات الانطلاق والتي تندرج تحتها 10 مبادرات تتضمن تطوير مستقبل الخدمات التكنولوجية، وتوفير متطلبات التطوير التقني واللوجستي ودعم التجارة الإلكترونية لقطاع التجزئة، وتقديم حلول تكميلية مبتكرة لفتح أمام القطاع الخاص، وصناعة استراتيجية سياحة وطنية، وتمهيد الأرضية لتكوين شراكات واندماجات من القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات التمويلية النوعية، وتعزيز مكانة المستثمرين الحاليين، والنهوض بمستقبل وواقع مخرجات التعليم.