A
A
أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية، عن إصدار الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عشرة قرارات في إطار تنظيم عملية معالجة البيانات الشخصية في ضوء تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.
وتضمنت القرارات تحديد الاشتراطات التي يتعين توافرها في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية، وقواعد وإجراءات معالجة البيانات الشخصية الحسّاسة، ونقل البيانات الشخصية إلى خارج مملكة البحرين، وشروط إنشاء سجلات البيانات الشخصية المُتاح للجمهور الاطلاع عليها، وتحديد رسوم القيد في سجل مراقبي حماية البيانات ورسوم تجديد القيد وحالات الإعفاء منها وردها.
كما شملت الإجراءات والقواعد الخاصة بتقديم الشكاوى عن مخالفة أحكام هذا القانون، وتحديد ضوابط وضمانات المحافظة على سرية البيانات المتعلقة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وبالأحكام الصادرة فيها، وقواعد وإجراءات تقديم الإخطار لهيئة حماية البيانات الشخصية وطلب التصريح المسبق للمعالجة والبت فيه، إضافة إلى حقوق صاحب البيانات الشخصية، وبشأن مراقبي حماية البيانات.
وطبقاً للقرار ذات الصلة، يمكن لمدراء البيانات نقل البيانات الشخصية مباشرة إلى البلدان والأقاليم المدرجة في الكشف المرافق للقرار دون الحاجة للحصول على تصريح من الهيئة، كما يجوز نقل البيانات الشخصية إلى غير تلك البلدان والأقاليم بتصريح من هيئة حماية البيانات الشخصية في كل حالة على حدة.
كما أتاحت لمدراء البيانات معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها في حال توافرت إحدى الحالات المُبينة في المادة (5) من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن تُجرى المعالجة في الإطار المسموح به وضمن نطاق موافقة صاحب البيانات، أو ضمن نطاق التصريح الصادر من الهيئة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال معالجة البيانات الشخصية الحساسة لغرض آخر بخلاف الذي منحت من أجله الموافقة أو التصريح، مع استخدام تدابير تقنية للمعالجة بمستوى عالٍ من الأمان تكفل درجة حماية عالية من انتهاك السـرية والمعالجة غير القانونية.
وبينت القرارات إجراءات قيد مراقب حماية البيانات الخارجي في سجل مراقبي حماية البيانات عبر تقديم طلب بذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إرفاق البيانات والمستندات الثبوتية المطلوبة، وهي بالنسبة للشخص الطبيعي؛ شهادة الخبرة، وشهادة حُسن سيرة وسلوك، ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، وصورة شخصية، والعنوان وبيانات الاتصال، والمؤهلات العلمية والسيرة الذاتية، وبالنسبة للشخص الاعتباري؛ نسخة من السجل التجاري والترخيص، والعنوان وبيانات الاتصال.