محمد رشاد
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي خدم المنازل ومن في حكمهم بلغ نحو 80477 عاملاً منزلياً حتى شهر فبراير الماضي.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال من عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي أن الفلبين، والهند، وإندونيسيا، وسيرلانكا، وبنغلاديش، وباكستان، والنيبال، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وأرتيريا، وغانا وسيشل من أكثر الدول المصدرة للعمالة المنزلية وفقاً لما أظهرته قاعدة بيانات هيئة سوق العمل.
وأوضحت أن إجمالي عدد مكاتب التوظيف المسجلة لاستقدام خدم المنازل بلغ نحو 97 مكتب توظيف، تم إلغاء 4 تراخيص منها وتعليق نشاط مكتبين خلال قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالرقابة لوجود مخالفات إدارية، حيث تم إخطار المرخص لهم بتلك المخالفات لتوفيق أوضاعهم، كما أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية قامت بضبط 13 منشأة مخالفة تزاول نشاط مكاتب التوظيف دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأشارت الوزارة إلى أن هيئة سوق العمل ترى أن تحديد أسعار استقدام خدم المنازل أمر غير مناسب كونه يخضع لمبدأ العرض والطلب، ولاسيما أن تحديد قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية تتحدد بمجموع التكاليف التي يتكبدها مكتب التوظيف في بلد العامل المنزلي بجانب التكاليف في البحرين، موضحةً أن اختلاف قيمة خدمة الاستقدام تختلف من بلد إلى آخر بالإضافة إلى مستوى خبرة العامل ومستواه التعليمي وتكلفة نقله إلى مقر المكتب وكذلك الإجراءات الحكومية في بلده، بالإضافة إلى هامش الربح لتلك المكاتب، الأمر الذي لا يمكن للهيئة تحديد قيمة الخدمة وفرضها على مكاتب التوظيف.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي خدم المنازل ومن في حكمهم بلغ نحو 80477 عاملاً منزلياً حتى شهر فبراير الماضي.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال من عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي أن الفلبين، والهند، وإندونيسيا، وسيرلانكا، وبنغلاديش، وباكستان، والنيبال، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وأرتيريا، وغانا وسيشل من أكثر الدول المصدرة للعمالة المنزلية وفقاً لما أظهرته قاعدة بيانات هيئة سوق العمل.
وأوضحت أن إجمالي عدد مكاتب التوظيف المسجلة لاستقدام خدم المنازل بلغ نحو 97 مكتب توظيف، تم إلغاء 4 تراخيص منها وتعليق نشاط مكتبين خلال قيام هيئة تنظيم سوق العمل بالرقابة لوجود مخالفات إدارية، حيث تم إخطار المرخص لهم بتلك المخالفات لتوفيق أوضاعهم، كما أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية قامت بضبط 13 منشأة مخالفة تزاول نشاط مكاتب التوظيف دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأشارت الوزارة إلى أن هيئة سوق العمل ترى أن تحديد أسعار استقدام خدم المنازل أمر غير مناسب كونه يخضع لمبدأ العرض والطلب، ولاسيما أن تحديد قيمة خدمة استقدام العمالة المنزلية تتحدد بمجموع التكاليف التي يتكبدها مكتب التوظيف في بلد العامل المنزلي بجانب التكاليف في البحرين، موضحةً أن اختلاف قيمة خدمة الاستقدام تختلف من بلد إلى آخر بالإضافة إلى مستوى خبرة العامل ومستواه التعليمي وتكلفة نقله إلى مقر المكتب وكذلك الإجراءات الحكومية في بلده، بالإضافة إلى هامش الربح لتلك المكاتب، الأمر الذي لا يمكن للهيئة تحديد قيمة الخدمة وفرضها على مكاتب التوظيف.
