عباس المغني



نظمت ملتقى حول مسودة خطة عملها 2023-2022

أكد مدير إدارة شؤون المستهلك والإعلام بهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة، وجود تشريعات جديدة في حماية المستهلك، وأخرى في مجال الفوترة بقطاع الاتصالات.


وأشار للصحافيين، على هامش الملتقى المفتوح حول مسودة خطة عمل الهيئة للعام 2022-2023، إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد المطروح للاستشارة، يتضمن عقود اختصار موحدة تبين التعرفات الرئيسة التي تهم المستهلك بحيث لا يوقع المستهلك على أي مستند إلا وهو مدرك لأهم البنود التي سيوقع عليه.

وأضاف الشيخ عبدالله بن حمود، أن القانون هدفه التسهيل على المستهلك، لافتاً في الوقت نفسه أن الهيئة تستشير شركات الاتصالات باستمرار من أجل تطبيقه بصورة أفضل، مبيناً أن الحزم في قطاع الاتصالات بها نوعاً من التعقيد، لكن الهيئة تسعى في النهاية إلى حماية المستهلك.

وتحدث عن استمرار الجهود في تقديم خدمات إنترنت بالنطاق العريض بجودة عالية وعالمية، وقال: «بعد عرض الخطة وما تضمنته من تشريعات وأمور فنية، ناقشنا مع شركائنا مسألة الإبداع في قطاع الاتصالات، وتمكينهم من تقديم خدمات رقمية متطورة تفيد المستهلك والاقتصاد في البحرين»، موضحاً أن الهيئة تسعى من خلال ذلك، إلى تطوير قطاع الاتصالات باستمرار ومواكبة التطوير التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وتضمن الملتقى نقاشاً، حول أفكار الشركاء وآرائهم بشأن المسودة، وذلك بحضور ممثلين من قطاع الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات ومنظمات حماية حقوق المستهلك.

وكانت الهيئة نشرت مسود خطة عملها في 24 أبريل، والتي تضمنت عدداً من مسارات العمل التي من المقرر أن تحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية القائمة على 4 ركائز رئيسة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تطبيق سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات، وضمان شبكة عمل مرنة وآمنة لجميع المستخدمين، توفير وتطوير خدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة للجميع، ومراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية وتمكين المستهلكين.

وقال المدير العام للهيئة فيليب مارنيك: «سعدنا بالإقبال الكبير الذي شهده أول ملتقى مفتوح، حيث أتاح للأطراف المعنية وخصوصاً المستهلكين، فرصة قيمة لطرح أفكارهم وآرائهم والمساعدة على رسم خارطة عملنا. فالهيئة تعمل في النهاية من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنجزات لصالح الشعب البحريني، لذا فإن الحوار المتبادل يساعدنا على خدمة المجتمع بشكل أفضل».

وأضاف مارنيك: «ستقوم الهيئة بعقد المزيد من الملتقيات المفتوحة بشأن المسودات القادمة، وذلك لتحافظ على قنوات تواصل فعالة مع جميع الأطراف المعنية».