خطة التعافي وضعت اقتصاد المملكة في الاتجاه الصحيح

توقع بأن يرتفع النمو بين 2.9% إلى 3.1% خلال 2023

البنك عدّل توقعاته للنمو العالمي من 4.1٪ إلى 2.9٪ لعام 2022



نظرة تشاؤمية عن نسبة النمو للعامين 2023 و2024 في العالم

الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية

بالرغم من خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصاد العالمي

كشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي أمس عن توقعاته حول النمو الاقتصادي للبحرين من 3.2% إلى 3.5% لعام 2022 ومن 2.9% إلى 3.1% لعام 2023.

وبين البنك في تقريره أن هذا الارتفاع يؤكد سير المملكة في الاتجاه الصحيح في خططها التنموية وأهمها خطة التعافي الاقتصادي، بالرغم من خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصاد العالمي.

وقد عدّل البنك الدولي الذي يصدر توقعاته مرتين - "يناير ويونيو" - من كل عام النمو العالمي لعام 2022 من 4.1٪ إلى 2.9٪ لعام 2022 ، مما يعكس نمواً بطيئاً إلى حد كبير من 5.7٪ في عام 2021، فيما تم تعديل آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 بالزيادة بمقدار 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 5.3٪، مؤكداً أن أدت الحرب على أوكرانيا بالإضافة إلى عامين من الوباء أدت إلى تسريع وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية هذا العام، حيث أدت حرب أوكرانيا، التي دخلت شهرها الرابع الآن، إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا

وأكد البنك أنه خفض تقديراته للنمو لعام 2022 إلى 2.9%، من توقعاته البالغة 3.2%، التي أصدرها في أبريل، حيث تهدد الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة بأن تؤدي إلى "فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع".

وكانت المنظمة الدولية تحدثت في يناير عن تقديرات بلغت 4.1%، وتباطؤاً عن التوسع البالغ 5.7%، المسجل في عام 2021، فيما يتوقع أن تقارب نسبة النمو للعامين 2023 و2024، جراء الحرب الأوكرانية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة.