أسواق الغاز على موعد مع اختبار جديد قد يدفع بالأسعار نحو الصعود، بعد قرار الرئيس الروسي بالسيطرة على مشروع "سخالين 2" للغاز والنفط في أقصى شرقي روسيا.

فقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل حقوق مشروع ساخالين- 2 للنفط والغاز الطبيعي إلى شركة تشغيل روسية جديدة، في خطوة تثير مخاوف المساهمين الأجانب،أبرزهم، شل وميتسوي وميتسوبيشي.

وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تعاني من نقص الإمدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها "لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين 2".



وبموجب المرسوم، ستنتقل كل حقوق ملكية المشروع المشترك إلى روسيا، فيما برر بوتين القرار بالقول إن العقوبات الغربية تهدد قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج.

وتراجعت قيمة حقوق المساهمين لشركتي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين في ختام تعاملات الجمعة.

وسيتم السماح للمساهمين السابقين وهم جازبروم (50% زائد سهم واحد) وشل (27.5% ناقص سهم واحد) وميتسوي (12.5%) وميتسوبيشي (10%)، بالاستثمار في الشركة الجديدة، التي لم تتشكل بعد.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة التقليدية في وقت تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي من شح إمدادات مصادر الغاز الروسي، وسط صعوبة الحصول على حاجتها من مصادر أخرى.

مشروع "سخالين 2"، وهو أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإنتاج يبلغ 12 مليون طن. وتتجه شحناته بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول آسيوية أخرى.

وقالت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، إنها لن تتخلى عن مصالحها في "سخالين 2"، حيث تملك ميتسوي اليابانية حصة 12.5 بالمئة، وميتسوبيشي 10 بالمئة.

والجمعة، قاد قطاع الطاقة ارتفاع نسبة التضخم في دول اليورو إذ سجلت في يونيو 8.6% بوتيرة سنوية، بعدما سجلت 7.4% في نيسان/أبريل و8.1% في أيار/مايو.

وما يزال التضخم يطال بصورة أولية قطاع الطاقة من كهرباء ونفط وغاز وغيرها، إذ ارتفع هذا المكون من مؤشر الأسعار بنسبة 41.9% بوتيرة سنوية في يونيو بعد 39.1% في مايو.

وقد يتدهور الوضع أكثر إذا قررت موسكو وقف صادرات الغاز تماما إلى أوروبا ردا على العقوبات.

والجمعة، عادت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام إلى الارتفاع بعد تراجعها بشدة الخميس، في ظل اضطراب إمدادات النفط الخام من ليبيا، مما أدى إلى زيادة المخاوف من اضطراب الإمدادات في السوق العالمية.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 108 دولارات للبرميل، ليسترد خسائر يوم الخميس، بعد أن تراجعت صادرات النفط الليبي إلى نحو الثلث مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب اشتداد حدة الأزمة السياسية.

كما ظهرت مشكلة أخرى بالنسبة لصادرات الوقود في الهند بعد قرار الحكومة الهندية زيادة الرسوم المفروضة على صادرات البنزين والديزل (السولار)، كجزء من جهود السيطرة النقص المتزايد في العملات.

وتعتبر الهند المورد الرئيسي للوقود في الأسواق العالمية، وأي تراجع في صادراتها يمكن أن يزيد من نقص المعروض في السوق، التي تعاني من انخفاض إمدادات روسيا.