- "فشت العظم" للصناعات التحويلية شرقي سترة مازالت قيد التخطيط

- اختلاف سعر المنتج بالرف عن "الكاشير" انتهاك لحقوق المستهلك والتعامل معه بحزم

- المستهلك المفتش الأول وعين الوزارة لرصد أي مخالفات في الأسواق



- الانتهاء من إعداد مشروع قانون خليجي موحد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية

- 9436 سجلاً تجارياً برأس مال أجنبي أو بالشركة مع بحرينيين أقل منذ مطلع 2022


أنس الأغبش

كشفت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان أحمد الدوسري، عن إحالة 64 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة، منذ بدء حملة التستر التجاري في 2021، بعد تنفيذ 1305 زيارة للمحلات التجارية حتى الآن، فيما صدرت أحكام قضائية على بعض الحالات بالغرامات ومحو القيد والغلق الإداري، وأخرى منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وأشارت في حوار خاص لـ"الوطن"، وهو أول لقاء صحافي تجريه، إلى أن الوزارة تعمل حالياً وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تطوير النسخة الثالثة من نظام السجلات التجارية "سجلات".

وأكدت الدوسري، أن الوزارة تعكف على الإشراف على عدد من المشاريع والمبادرات سواء في القطاع الصناعي أو القطاع التجاري، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الدوسري، أن الفروقات في سعر المنتج ببعض المحال بحيث يكون في الرف مختلف عن "الكاشير"، يعد أحد صور الغش وانتهاك لحقوق المستهلك، وهو الأمر الذي تتعامل معه الوزارة بكل حزم، منوهة في هذا الصدد بأن المستهلك هو المفتش الأول وعين الوزارة لرصد أي مخالفات في الأسواق.

ولفتت وكيل الوزارة، إلى أن الوزارة تعمل حالياً، على تزويد شرق مدينة سلمان الصناعية بالبنية التحتية والتي من المتوقّع الانتهاء منها في مارس 2024، وتطوير مرافق الصرف الصحي بمدينة سلمان الصناعية والمتوقع الانتهاء منها في ديسمبر 2023، وتطوير البنية التحتية لجنوب الحد الصناعية "المرحلة 2" والمتوقّع الانتهاء منها في يونيو 2024، إلى جانب مشروع تطوير وصيانة شبكات الطرق في المناطق الصناعية والمتوقع اكتمالها في ديسمبر 2025. وفيما يأتي الحوار:

- ما هي أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها الوزارة بالتفصيل؟

تعكف وزارة الصناعة والتجارة على الإشراف على عدد من المشاريع والمبادرات سواء في القطاع الصناعي أو القطاع التجاري، وذلك تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

فبالنسبة للقطاع الصناعي، هناك عدد من المبادرات المرتكزة على دعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، الاستثمار في البنية التحتية، تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وأخيراً زيادة كفاءة سلاسل الإمداد عبر تكامل الصناعات الخليجية، حيث يعد التحول الرقمي وسيلة عالمية ورهاناً حقيقياً واستراتيجياً للتنمية الاقتصادية، ويساهم في خلق التنافسية والجاذبية لتحسين مناخ الأعمال، فهناك عدد من المتطلبات الواجب اتخاذها من قبل الشركات الصناعية لمواكبة هذا التوجه العالمي للوصول إلى قطاع صناعي رقمي ومستدام.

ونظراً لدور القطاع الصناعي وإسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني، فإن هناك حزمة من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية التي ستعمل الاستراتيجية على تحقيقها، مثل زيادة رقعة المناطق الصناعية بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية والتي يفوق إجمالي الاستثمار بها 150 مليون دينار.

ومن أهم المشاريع في القطاع التجاري، الذي تعمل عليه الوزارة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هو مشروع تطوير نظام السجلات التجارية "سجلات". فقد تم تدشين النظام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في شهر مايو 2016 الذي أحدث نقلة نوعية في عملية استخراج السجلات التجارية نتيجة فصل السجل التجاري عن إصدار الرخص التجارية، والربط مع الجهات المرخصة، والانتقال إلى أحدث تصنيف للأنشطة التجارية "ISIC 4"، وتدشين السجل الافتراضي "سجلي".

وتم في 2018 تدشين النسخة الثانية من "سجلات" والذي شهد عدة تطورات أبرزها زيادة وتعزيز الربط مع الجهات الحكومية، وتقليل عدد المتطلبات والجهات التي تبت في الطلب، وتدشين خدمة الموثق الخاص، وتوفير خاصية عقد التأسيس الموحد، وتحسين جودة المحتويات.

وتعمل الوزارة حالياً مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تطوير النسخة الثالثة من النظام، بهدف تسهيل وزيادة سرعة الوصول والتقديم للخدمات، وسهولة التعرف على الإجراءات والاشتراطات، وسهولة متابعة المعاملات وإدارة السجلات التجارية.

أما بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد دشن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني خطة عمل المجلس المحدثة للأعوام 2022-2026، التي تسهم في رفد خطة التعافي الاقتصادي، والمتضمنة 27 مبادرة تهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45%، وزيادة مساهمتها في الصادرات الوطنية إلى 25%، وزيادة عدد الموظفين البحرينيين إلى 47 ألف موظف بحلول العام 2026، من خلال 5 محاور استراتيجية أساسية، وهي تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار.

وفيما يتعلّق بالمحور الأول والخاص بتيسير التمويل، فيشتمل على 6 مبادرات رئيسة تتلخص في تيسير خدمات تمويل الصادرات، منصة التمويل الجماعي، برنامج تمويل المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحلول المصرفية للمرأة، التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق "الواحة".

أمّا المحور الثاني، والذي يهدف إلى تسهيل الدخول إلى الأسواق، يشتمل على 9 مبادرات رئيسة تتلخص في دعم الامتياز التجاري، توسيع نطاق حلول وشراكات التصدير، تخصيص أنواع معينة من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم الشراكات "العضيد"، تعزيز عطاءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دليل المصدرين الوطنيين، دعم التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، إطلاق أسبوع التصدير، والتعاقدات الفرعية.

وبالنسبة للمحور الثالث والخاص بتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، فيتضمن 5 مبادرات رئيسة تتلخص في قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – المرحلة الثانية، حلول الخدمات المصرفية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منصة "تجارة"، قانون المعاملات المضمونة وسجل الضمان الإلكتروني.

أما المحور الرابع والذي يهدف إلى تطوير المهارات، فيضم 4 مبادرات رئيسة وهي تنمية المواهب، التدريب المكثف للمناقصات الحكومية، منصة التعليم لإلكتروني للتصدير، والاستشارات للصادرات، بالإضافة إلى المحور الخامس والمتعلّق بتعزيز الابتكار، والذي يرتكز على 3 مبادرات رئيسة هي تعزيز الابتكار وحماية الملكية الفكرية في حاضنات ومسرعات الأعمال، إنشاء مركز البحرين للابتكار ونقل التكنولوجيا، وإطلاق منصة الابتكار المفتوح "تحدي المحتوى".

- وماذا بشأن مستجدات مشروع التجارة الإلكترونية التي تعمل عليه الوزارة، لمواكبة التطور الرقمي الذي تشهده البحرين؟

نظراً لما تتمتع به مملكة البحرين من تطور رقمي وتوافر بيئة آمنة وقوية على صعيد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فإن التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً بوتيرة سريعة وأحدثت نقلة نوعية ملحوظة على مستوى المتاجر الإلكترونية.

ويحظى هذا القطاع باهتمام الوزارة وحيز كبير من العمل، حيث تعمل الوزارة على النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية من خلال استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية والتي تم إطلاقها في عام 2019، وتقوم على 3 أعمدة رئيسة وتشتمل عدداً من المبادرات التي من شأنها تنظيم وتعزيز التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين، حيث تم تدشين مجموعة من هذه المبادرات والعمل جارٍ على تنفيذ المتبقي منها بحسب خطة تنفيذية ومؤشرات قياس الأداء.

وتعتبر مبادرة إعداد مسودة قانون التجارة الإلكترونية من أهم المبادرات، والتي عملت الوزارة على إعدادها وتسليمها بعد أخذ مرئيات كافة الجهات ذات العلاقة، ويهدف قانون التجارة الإلكترونية إلى خلق بيئة قانونية وتشريعية لتمكين الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية وكذلك وضع الأطر القانونية لحماية المتعاملين في هذا المجال.

- هل من أراضٍ صناعية جديدة لاستيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة؟ وأين سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة؟

تشرف الوزارة حالياً على 7 مناطق صناعية في مملكة البحرين، وكما أسلفنا سيتم التوسع في 3 مناطق رئيسة جديدة تم الإعلان عنها ضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي 2022-2026 تشمل منطقة التجارة الأمريكية، والمنطقة الصناعية الجديدة الثانية والتي سيتم تخصيصها للصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم، إلى جانب المنطقة الصناعية الثالثة "فشت العظم"، والتي من المخطط أن تكون من أكبر المناطق الصناعية في مملكة البحرين على المدى المتوسط والبعيد وتقع في شرقي منطقة سترة.

وقد تم التخطيط لإقامة منطقة التجارة الأمريكية نتيجة لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد وتقدر مساحة المنطقة بـ 1.1 مليون متر مربع، ومن المتوقّع الانتهاء من هذا المشروع بحلول يونيو 2025، بعد أن أعلنت الوزارة وضع حجر أساسها في فبراير 2022. أما منطقة فشت العظم والمنطقة المخصصة للصناعات التحويلية، فمازالت المنطقة قيد التخطيط.

أما بشأن المناطق الصناعية الـ7 التي تقوم الوزارة بإدارتها، فيبلغ عدد المستأجرين فيها ما يقارب 730 شركة تتنوع أنشطتها لتشمل الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية، حيث تبلغ نسبة الأنشطة الصناعية في المناطق الصناعية 77% من العدد الكلي من الأنشطة.

كما تتنوع القطاعات الصناعية، لتشمل أنشطة الهندسة والألمنيوم وأنشطة البتروكيماويات والبلاستيك والأثاث والخشب والغذاء والأدوية والملابس والمنسوجات. ويمثل قطاع الهندسة والألمنيوم النسبة الأكبر من الأنشطة الصناعية بمعدل 55%.

كما قامت الوزارة في الأعوام الـ3 الماضية بتخصيص 63 قسيمة صناعية لمشاريع متنوعة في المناطق الصناعية بمساحة تقديرية تبلغ 500 ألف متر مربع. ومن المتوقع أن تستثمر هذه المشاريع ما يقارب 118 مليون دينار وأن توفر ما يقارب 4000 فرصة وظيفية بعد الانتهاء من تشييدها.

وتعمل الوزارة بشكل دائم على تطوير البنية التحتية في هذه المناطق، وتشمل المشاريع حالياً، مشروع تزويد شرق مدينة سلمان الصناعية بالبنية التحتية والذي من المتوقّع الانتهاء منه في مارس 2024، وكذلك مشروع تطوير مرافق الصرف الصحي بمدينة سلمان الصناعية والمتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2023، ومشروع تطوير البنية التحتية لجنوب الحد الصناعية "المرحلة 2" والمتوقّع الانتهاء منه في يونيو 2024، بجانب مشروع تطوير وصيانة شبكات الطرق في المناطق الصناعية والمتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2025.

- يوجد فروقات في سعر المنتج ببعض المحال بحيث يكون في الرف مختلف عن "الكاشير"..لماذا لا تكثف الوزارة الرقابة على هذه المحال؟

إن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بدورها الرقابي على الأسواق المحلية، من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة التفتيش من مراقبة على حركة الأسواق وتشمل جميع منافذ البيع في المحال التجارية، ومنها تلك على المحال التجارية المشكو في حقها، وذلك بشكل مستمر لرصد أية مخالفات بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية وذات العلاقة سواء في الوزارة أو خارجها.

وأود أن أؤكد، بأن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى الواردة إليها من مختلف قنوات التواصل الرسمية والتي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يعتبر هذا النوع من المخالفات أحد صور الغش وانتهاك لحقوق المستهلك، وهو الأمر الذي تتعامل معه الوزارة بكل حزم وعدم تهاون ابتداءً من اتخاذ الإجراءات الإدارية كغلق المنشأة المخالفة أو شطبها من السجل وانتهاءً بإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها اللازمة كشعبة من شعب السلطة القضائية. كما ننوه في هذا الجانب بأن المستهلك هو المفتش الأول وعين الوزارة لرصد أي مخالفات في الأسواق.

ونهيب بالجمهور الكريم، التواصل مع إدارة حماية المستهلك بالوزارة للإبلاغ عن مثل هذه التصرفات في مملكة البحرين عبر قنوات التواصل الرسمية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين والسعي للحفاظ على حقوق المستهلكين، وكذلك إدارة التفتيش بالوزارة من خلال قنوات التواصل الرسمية.

كما يتم بشكل مستمر، تحديث آليات التواصل مع المستهلكين من خلال التوعية المستمرة في كافة القنوات الإعلامية المختلفة، ويتم حث الجمهور الكريم على تقديم البلاغات والشكاوى بخصوص أية ممارسات أو تجاوزات غير قانونية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق كل الأطراف في العملية التجارية، كما يتم في حالات معينة من المخالفات التي تتعلق بالأسعار أو التعمد بوضع أسعار على الرف تختلف عن نقطة البيع، وبعد ثبوت المخالفة وقف إجراءات القيد وغلق المحل إدارياً، والتحويل للنيابة العامة.

- هل من تعديلات جديدة ستطرأ على قانون حماية المستهلك من أجل إنصاف التاجر والمستهلك على حد سواء؟

لقد سعينا في الوزارة، إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته من خلال تبني عدد من المبادرات والمشاريع لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات، إلى جانب تفعيل المسوحات والزيارات التوعوية والحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق والتحقق من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة.

وجاء قانون حماية المستهلك، ليوازن بين حقوق المستهلك ومصلحة التاجر من ناحية عدم المساس بحقوق المستهلك من جهة، ومراعاة عدم تعسف المستهلك في استخدام حقه، فنصوص القانون تمنح المستهلك كافة الحقوق المتفق عليها دولياً بما يحقق مصالحه وحقوقه.

واستمراراً في العمل الخليجي المشترك والتنسيق الدائم مع الأخوان الأشقاء في مجلس التعاون، فإننا نود الإشارة إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من إعداد مشروع قانون موحد لحماية المستهلك وكذلك مشروع لائحته التنفيذية وهما في طور الإجراءات الخاصة باعتمادهما في دول مجلس التعاون، حيث يعتبر مشروع هذا القانون أحد حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة الموحدة التي يتم العمل عليها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، سعياً للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء ووصولاً لتوحيد القوانين والأنظمة في دول مجلس التعاون في مجال حماية المستهلك، بحيث يكون للمستهلك الخليجي ذات الحقوق والالتزامات.

- كم عدد المحال التجارية التي تمت مخالفتها منذ مطلع 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، سواء فيما يتعلق بالقيمة المضافة أو التلاعب بالأسعار؟

إن الزيارات الميدانية الرقابية متواصلة على مدار العام ويتم تكثيف العملية الرقابية في المواسم والمناسبات، مثل قرب حلول شهر رمضان الفضيل والأعياد المباركة والعودة للمدارس، بالإضافة إلى التعامل والتفاعل مع صدور أية قوانين وقرارات قد يتم استغلالها من قبل بعض المحلات التجارية بشأن الأسعار أو ما شابه ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالنسبة للإجراءات المعنية بمخالفة تحصيل ورقابة ضريبة القيمة المضافة والغرامات الإدارية المرتبطة بها، فهي من اختصاص الجهاز الوطني للإيرادات، ويتم بالتعاون مع الوزارة وبشكل دوري لتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية وذلك منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة في مطلع عام 2022، فقد تم رصد عدد من الحالات والمخالفات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز الوطني للإيرادات في إحصائياتهم الدورية.

أما بشأن التلاعب بالأسعار، فقد بلغ عدد الحملات الرقابية 32 حملة لمختلف محافظات مملكة البحرين، وبلغ مجموع الزيارات الميدانية 2421 زيارة، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة لإدارة التفتيش 1203 شكوى عن طريق مختلف قنوات التواصل المتاحة في الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وتم غلق عدد 27 محل مخالف غلقاً إدارياً.

- ما هي مستجدات الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري؟ وكم عدد قضايا التستر التجاري التي تم الكشف عنها؟

تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، تم إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري من قِبل الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة وحماية كافة أطراف العملية التجارية من تجار ومستهلكين وممولين ومزودين من جريمة التستر التجاري.

ويُعرف التستر التجاري، بأنه تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً، مثل استعماله للبيانات الشخصية لشخص بحريني "أو من يَحْظى بمعاملته" أو ترخيصه أو سجلّه التّجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر.

وبدأت الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري في مطلع عام 2021 بإجراء حملة بالتوعية وتثقيف أصحاب المحلات التجارية ومنحهم فترة زمنية لتصحيح أوضاعهم القانونية، ومن ثم تم القيام بالحملات التفتيشية والرقابية والزيارات الميدانية على المحال التجارية في مملكة البحرين للتحقق من عدم تأجير المحلات على أجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعند رصد أية مخالفة التستر التجاري، يتم إخطار صاحب السجل المتستر بضرورة تصحيح وضعه القانوني خلال المدة المحددة مع غلق المحل التجاري المخالف إدارياً. وفي حال استمر المتستر في عمله التجاري على الرغم من المخالفات الصادرة في حقه يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

ومنذ بدء الحملة التستر التجاري في عام 2021، والتي استهدفت كافة محافظات البحرين، وحتى تاريخه تم زيارة 1305 محلاً تجارياً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمخالفين منهم، وبلغ عدد الحالات المحوّلة للنيابة العامة 64 حالة. وتم صدور أحكام قضائية على بعض الحالات بالغرامات ومحو القيد والغلق الإداري، والحالات الأخرى منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة.

- كم بلغ عدد الشركات الأجنبية التي قدمت طلبات للوزارة منذ بدء الجائحة وحتى الآن من أجل الحصول على موطئ قدم في البحرين؟

تمتلك مملكة البحرين، العديد من المقومات الاستراتيجية والمتميزة مما يجعلها الوجهة الأمثل لاستقطاب العديد من الاستثمارات العالمية لتكون البحرين مقراً رئيساً لعملياتها في المنطقة والشرق الأوسط أيضاً وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به والبنية التحتية ذات المعايير العالمية، بالإضافة إلى البيئة التشريعية الراسخة والمشجعة لتأسيس الأعمال في مملكة البحرين مما ساهم في جذب العديد من الاستثمارات إلى البحرين والتي استمرت أيضاً خلال فترة الجائحة.

فقد بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة برأس مال أجنبي، سواء بنسبة 100% أو بالشركة مع بحرينيين أقل منذ مطلع يناير 2022 وحتى 22 مايو 2022 نحو 9436 سجلاً تجارياً.