بلومبرغ

"سمرز" يقول إن سوق الذهب لا تعمل بطريقة ملائمة ولا تؤدي وظيفتها حالياً

تدخلات بنك إنجلترا المركزي صحيحة وخطة "ترس" الاقتصادية "ساذجة"
أكد وزير الخزانة الأميركية السابق، لورانس سمرز، أن التقلبات المتنامية فاقمت من خطر وقوع "انهيارات" في أداء السوق، ورغم ذلك لم تتم رؤية هذا الأمر حتى الآن خارج المملكة المتحدة، وقال إن الأولوية لصناع السياسة النقدية على مستوى العالم لا تزال هي السيطرة على التضخم.

أوضح "سمرز" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأربعاء قائلاً: "قطعاً لن أتفاجأ إذا شاهدنا بروز مشكلات أخرى مرتبطة بالاستقرار المالي تتطلب تدابير للتصدي لها من صناع السياسة النقدية، كما أن سوق الذهب لم تكن تعمل ولا تؤدي وظيفتها بصورة ملائمة، وهذا هو السبب وراء تدخل بنك إنجلترا، في حين تستمر الأسواق الأخرى في أداء وظيفتها حالياً".


جاء حديث "سمرز" عقب ساعات من تعهد بنك إنجلترا المركزي بعمليات شراء غير محدودة للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل. وكان الهدف هو تفادي وقوع انهيار وشيك لسوق الذهب، التي تعثرت منذ الجمعة الماضية نتيجة مخاوف تتعلق ببرنامج رئيسة الوزراء ليز ترَس لتخفيضات ضريبية.

بنك إنجلترا

أشار "سمرز"، الأستاذ بجامعة هارفارد، والمتعاون مدفوع الأجر مع تلفزيون "بلومبرغ"، إلى أن تدخل بنك إنجلترا كان هو "الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به، وهذا لا يحل أياً من التناقضات الجوهرية في السياسة النقدية البريطانية أو يتناول الاهتمام بين ضرورة مكافحة التضخم والتوسع المالي الهائل المنخرط فيه".

انتقد وزير الخزانة الأميركي السابق الخطة المالية لحكومة "ترَس" التي تصمم على تدعيم الإنتاجية والنمو الاقتصادي عن طريق الحد من العبء الضريبي المرتفع من الناحية التاريخية، ووصفها بأنها "ساذجة" و"تفكير واهم".

صرح "سامرز"، الأربعاء بأنه "يبقى أن نشاهد" ما إذا كانت البنوك المركزية على نطاق أوسع في كافة أنحاء العالم ستحتاج للتركيز على القلق حول قضايا الاستقرار المالي عوضاً عن التضخم.

أضاف: "إذا لم تستمر البنوك المركزية في بذل جهودها لمنع ارتفاع التضخم والسيطرة عليه، فقد تجازف بتأجيل مخاطر أكبر مع تعاظم نسبة المديونية".

الدولار القوي

أما على صعيد تزايد قوة الدولار الأميركي، فقد قلل "سمرز" من المخاطر التي يمثلها ذلك على الاقتصاد، حيث قال: "سأكون أشد قلقاً إزاء ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للأسواق الناشئة بما لديها من ديون ضخمة مقومة بالعملات الأجنبية، أو للمؤسسات المالية" في ظل عدم وجود تناسب بين الالتزامات بالعملة الأجنبية مع الأصول.

تابع: "المشكلة الأكبر للولايات المتحدة الأميركية هي "عواقب الصعود السريع في أسعار الفائدة ولا يمكنك أن تكون متيقناً من النتائج التي ستترتب على ذلك".

بحسب "سمرز" فإنه بينما اتُخذت خطوات منذ أزمة الائتمان لتعزيز قوة البنوك، مثل تصميم قواعد أشد صرامة خاصة برأس المال، "لكن توجد مخاوف تساورني تتعلق بنظام الظل المصرفي والأوضاع خارج النظام المصرفي إذ قد توجد مخاطر جسيمة".