عباس المغني


قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالرحمن سيف أنه لا يتوقع حدوث انكماش في قطاع قروض الأفراد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف : «ربما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ في الإقراض لقطاع الأفراد، لكن لا أتوقع أن يحدث انكماش، وخصوصاً أنه يرتبط بأمور حيوية كالإسكان (شراء سكن)».

وأضاف: «خلال سنتين لاحظنا ارتفاعاً في قروض الأفراد، وكذلك بيانات مصرف البحرين المركزي تؤكد نمو الإقراض في قطاع الأفراد».

وتابع: «في الوقت الحالي مصرف البحرين رفع أسعار الفائدة تماشياً مع التطورات ورفع الاحتياطي الفيدالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار. ونظرياً هناك علاقة عكسية بين حجم القروض وسعر الفائدة».


واستطرد: «بحسب المؤشرات والمعطيات الحالية ربما يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تباطؤ نشاط الإقراض في قطاع الأفراد، ولا أتوقع حدوث انكماس، لكن التوقع يتغير بوجود مستجدات وتطورات جديدة».

وعن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الادخار، أكد أن ارتفاع أسعار الفائدة يشجع على الادخار ويرفع من معدلات الودائع في البنوك.

وقال: «إن رفع أسعار الفائدة له تأثيرات مختلفة، والجانب الإيجابي أنه يساعد على الادخار، ولاحظنا نمواً في الودائع المصرفية».

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفاع الودائع في بنوك التجزئة إلى 19.51 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بودائع تبلغ نحو 17.55 مليار دينار في أغسطس 2021.

وبين سيف: «إن أسعار الفائدة تتغير بحسب الدورات الاقتصادية، واقتصاد البحرين مرتبط بالدولار الأمريكي، ويجب أن يكون هناك توازن، بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية».

وأضاف «أن العالم يشهد اليوم معدلات تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على العملات القومية كالدولار واليورو والإسترليني، مبيناً أن الظروف الاقتصادية تحتم على النظام النقدي في البحرين مواكبة التغيرات في أسعار الفائدة».

وتابع: «سابقاً كانت التوقعات أن أسعار الفائدة ستكون في 2022، وجزء من 2023، ثم تنخفض، ولكن التوقعات اليوم تؤكد أن هذا الارتفاع سيستمر إلى نهاية 2023 ونأمل أن يتمكن العالم من التحكم في التضخم بصورة أسرع؛ لأن له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد».

وعن استخدام البنوك أذونات الخزانة الحكومية كأداة لإدارة السيولة المرتفعة نتيجة ارتفاع الودائع، قال سيف: «إن ارتفاع نسبة الاكتتابات في أذونات وسندات الحكومة شيء جيد، ويحسب لمصرف البحرين المركزي، وتعتبر أذونات الخزانة ودائع استثمارية بآجال مختلفة، والسندات الحكومية توفر قنوات استثمارية».

يذكر أن مصرف البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 5 مرات متتالية خلال العام 2022، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.

وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدة خلال العام 2022 خمس مرات متتالية 300 نقطة، في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

ورفع «المركزي» أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام الجاري إلى 1% في مارس، ثم 1.5% في مايو، ثم 2.25% في يونيو، ثم 3% في يوليو و3.75% الأسبوع الماضي.

كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال العام الجاري إلى 1.25% في مارس، ثم 1.75% في مايو، و2.5% في يونيو، و3.25% في يوليو و4% الأسبوع الماضي.

ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، ثم 2.5% في مايو، ثم 3.25% في يونيو، و4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% الأسبوع الماضي. كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو إلى 5.25% الأسبوع الماضي.