A
A
عباس المغني
أكد مشاركون في مؤتمر الأيوفي والبنك الإسلامي للتنمية السنوي السابع عشر للصيرفة والتمويل الإسلامي، أن الصيرفة الإسلامية يمكنها فتح أبواب جديدة لتمويل سلاسل الغذاء، وفتح آفاق أوسع للصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.
وتحدث عضو الهيئة الشرعية العليا في مصرف الإمارات المركزي الدكتور جاسم الشامسي، عن أهمية الابتكار والإبداع في الصيرفة الإسلامية واستكشاف قطاعات جديدة كدمج الصيرف الاسمية في سلاسل التوريد الزراعي وتعزيز الصناعة الغذائية ضمن منظومة أكبر وأوسع.
وأكد أهمية وضع ضوابط شرعية في قطاع الأمن الزراعي لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة بها.
وكذلك المعايير والضوابط الشرعية الخاصة للمنتجات المالية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوازن ما بين التطوير والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وبين المتطلبات الرقابية والشرعية.
وفي جلسة خاصة عن تعافي الاقتصاد والأمن الغذائي، تحدث رئيس تطوير الأعمال في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بجمهورية باكستان سعد باشا عن أهمية دور الصيرفة الإسلامية في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حلول موجهة لقطاع الزراعي في البلدان الإسلامية.
وذكر أن هناك حاجة إلى توفير تمويلات إسلامية بمليارات الدولارات للقطاع الزراعي في الدول الإسلامية، وكذلك تمويلات ضخمة لسلاسل التوريد الغذائية.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي يعد من أكثر المسائل أهمية في جميع أنحاء العالم حيث تتأثر البلدان بشدة بتقلص الموارد المائية والبيئات وتعطل سلسلة التوريد بسبب الأوبئة والحروب، مما يؤثر بشكل مباشر على توافر المواد الغذائية وأسعارها واستقراراها.
من جهته، تحدث خبير أول بمجمع الحلول التجارية بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور هارون سيليك، عن دور الصناعة المالية الإسلامية والسلطات التنظيمية والرقابية في دمج المالية الإسلامية في سلسلة التوريد الزراعي محلياً وعالمياً، مسلطاً الضوء على الفرص والتحديات وسبل المضي قدماً في الصناعة المالية الإسلامية.
أما المدير العام للمركز الدولي للزراعة المحلية بدولة الإمارات الدكتورة طريفة الزعبي عن الخدمات التي يقدمها المركز إلى أكثر من 40 دولة.
مؤكدة على أهمية دعم المزراعي وتقديم الحلول المناسبة لهم. وتحدث مشاركون عن دور وأهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد، حيث يمكنه تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في توفير فرص العمل، فضلاً عن اعتباره رافداً للقطاع الصناعي من خلال توفر المواد الخام وإنشاء صناعات غذائية، خصوصا أن الدول العربية تواجه بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي.
ويعتبر توفير التمويل اللازم للقطاع أحد أبرز التحديات، وتظهر تجارب الدول العربية أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تأخذ أربعة أشكال رئيسة هي: التمويل الرسمي الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الخارجي.
ومع تضافر كل تلك الأنواع، إلا أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما يزال مُلحّاً.
وفي ظل تبني الدول العربية للتمويل الإسلامي، من خلال إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالتمويل الإسلامي أو من خلال إنشاء مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة، تبرز أهمية الاستفادة من هذا النوع من التمويل لصالح القطاع الزراعي.
توفر عقود التمويل الإسلامي تشكيلة متنوعة من العقود والآليات التمويلية التي يتوقع أن يؤدي وضعها حيز التطبيق والتوسع في تبنيها إلى الإسهام في حل جزء من تحدي نقص التمويل.
وتستهدف هذه العقود تمويل دورة الإنتاج الزراعي بشكل مباشر، في حين يمكن تطبيق صيغ تمويل أخرى كالمرابحة والتورق والإجارة في تمويل رأس المال العامل المستخدم في القطاع الزراعي.
وإضافة إلى توفر التمويل المتوافق مع الشريعة، يحتاج الفاعلون في قطاع التمويل الإسلامي، بما في ذلك الجهات الحكومية إلى النظر في تكلفة التمويل، ذلك أن معظم التمويلات الإسلامية لا تزال ذات تكلفة أعلى نسبياً إذا ما قورنت بالتمويلات التقليدية، إذ قد تحد التكلفة العالية نسبياً الحالية للتمويل الإسلامي من توسع استخدام هذا النوع من التمويل في مجال الزراعة على المديين المتوسط والطويل.