عباس المغني



بلغ حجم صناديق الاستثمار في البحرين 11.50 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022 حسب آخر إحصائية رسمية، مقارنة بنحو 10.33 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 11%. وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1727 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 11.50 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة بـ 1693 صندوقاً في الربع الثاني من نفس العام.


وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات «المصرف المركزي»، بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى لها، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا.

وبحسب البيانات، فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 3.7 مليارات دولار، منها 519 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 1.54 مليار دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.65 مليار دولار في صناديق أخرى.

أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغت 7.79 مليارات دولار، منها 260 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 323 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 7.21 مليار دولار في صناديق متنوعة.

ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن يلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنه يقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.