استقبل الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر عبدالنبي خليل رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ سعود بن ناصر الخصيبي وذلك بمقر مركز التحكيم التجاري الخليجي في مملكة البحرين، وخلال اللقاء تم بحث التعاون المشترك بين الجانبين في إطار مذكرة التعاون الموقعة من قبل الطرفين.
وناقش اللقاء الإطار العام للتعاون وما يقدمه المركز والهيئة من خدمات للمجتمع الخليجي في المجال التجاري والاستثماري، وتم بشكل خاص بحث التعاون في المجال التدريبي ودعم ومواصلة رفد السوق البحريني والخليجي بمحكمين مؤهلين تأهيلاً يهتم بأدق تفاصيل العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ أو بطلان الحكم.
وأشاد الخصيبي خلال الاجتماع بدور مركز التحكيم الخليجي بما يقدمه من خدمات في مجال التحكيم تساهم في حل النزاعات والوصول إلى تسوية دون الوصول إلى المحاكم بما يدعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.
وأكد الخصيبي خلال الاجتماع استعداد الهيئة لتطوير التعاون المشترك مع المركز من خلال وضع منهجية عمل مستدامة تحقق مصلحة الطرفين، منوهاً بدور السيد ناصر في قيادة العمل بهذا المركز وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عام في مجال التحكيم للوصول والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.
وقام الأمين العام المكلف بإطلاع رئيس هيئة التقييس الخليجية عبر جولة تعريفية لمرافق المركز بقاعات التحكيم والتدريب وكذلك المكتبة الخاصة بالمركز، وتعريفه بالآلية المتبعة وفلسفة المركز في المحافظة على أعلى معايير جودة التدريب وكذلك موائمة قاعات التحكيم لخصوصية وسرية قضايا التحكيم المنظورة تحت مظلة المركز.
وتم خلال اللقاء تقديم درع تذكاري من قبل هيئة التقييس الخليجية للمركز وكذلك تقديم عدد من مطبوعات وإصدارات المركز لهيئة التقييس الخليجية، من جانبه أشار السيد ناصر إلى أن التعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في مجال عمله على تطوير البيئة القانونية والتحكيمية في دول الخليج العربي ككل، وتقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة.
وذكر ناصر بأن فلسفة التدريب في المركز تنبع من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الشباب الجامعي المؤهل بإعطائه فرصة لإكمال أهليته القانونية والتحكيمية وزيادة معرفته للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم، وذلك من خلال تزويد المتدربين بأحدث أساليب وآليات مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه ومراحله والتطور في الفكر القانوني التحكيمي.
وأوضح السيد ناصر بأن مركز التحكيم الخليجي تميز منذ بدء نشاطه في البحرين في مارس 1995م باهتمامه بتطوير برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، والذي أصبح علامة سنوية بارزة على أجندة البرامج التدريبية للمركز، ويحظى دوماً بطلب متزايد من غرف التجارة والصناعة والجامعات والمؤسسات العدلية والقضائية والجامعات بدول مجلس التعاون الخليجي.
{{ article.visit_count }}
وناقش اللقاء الإطار العام للتعاون وما يقدمه المركز والهيئة من خدمات للمجتمع الخليجي في المجال التجاري والاستثماري، وتم بشكل خاص بحث التعاون في المجال التدريبي ودعم ومواصلة رفد السوق البحريني والخليجي بمحكمين مؤهلين تأهيلاً يهتم بأدق تفاصيل العملية التحكيمية بدءاً من اتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ أو بطلان الحكم.
وأشاد الخصيبي خلال الاجتماع بدور مركز التحكيم الخليجي بما يقدمه من خدمات في مجال التحكيم تساهم في حل النزاعات والوصول إلى تسوية دون الوصول إلى المحاكم بما يدعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.
وأكد الخصيبي خلال الاجتماع استعداد الهيئة لتطوير التعاون المشترك مع المركز من خلال وضع منهجية عمل مستدامة تحقق مصلحة الطرفين، منوهاً بدور السيد ناصر في قيادة العمل بهذا المركز وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عام في مجال التحكيم للوصول والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.
وقام الأمين العام المكلف بإطلاع رئيس هيئة التقييس الخليجية عبر جولة تعريفية لمرافق المركز بقاعات التحكيم والتدريب وكذلك المكتبة الخاصة بالمركز، وتعريفه بالآلية المتبعة وفلسفة المركز في المحافظة على أعلى معايير جودة التدريب وكذلك موائمة قاعات التحكيم لخصوصية وسرية قضايا التحكيم المنظورة تحت مظلة المركز.
وتم خلال اللقاء تقديم درع تذكاري من قبل هيئة التقييس الخليجية للمركز وكذلك تقديم عدد من مطبوعات وإصدارات المركز لهيئة التقييس الخليجية، من جانبه أشار السيد ناصر إلى أن التعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه أن يفتح آفاقاً أوسع أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في مجال عمله على تطوير البيئة القانونية والتحكيمية في دول الخليج العربي ككل، وتقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة.
وذكر ناصر بأن فلسفة التدريب في المركز تنبع من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الشباب الجامعي المؤهل بإعطائه فرصة لإكمال أهليته القانونية والتحكيمية وزيادة معرفته للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم، وذلك من خلال تزويد المتدربين بأحدث أساليب وآليات مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه ومراحله والتطور في الفكر القانوني التحكيمي.
وأوضح السيد ناصر بأن مركز التحكيم الخليجي تميز منذ بدء نشاطه في البحرين في مارس 1995م باهتمامه بتطوير برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، والذي أصبح علامة سنوية بارزة على أجندة البرامج التدريبية للمركز، ويحظى دوماً بطلب متزايد من غرف التجارة والصناعة والجامعات والمؤسسات العدلية والقضائية والجامعات بدول مجلس التعاون الخليجي.
