شهدت الزيارة الرسمية للوفد الاقتصادي البحريني وصادرات البحرين إلى اليابان وكوريا الجنوبية إتمام صفقة صناعية هامة، إلى جانب فتح المجال لمزيد من التعاون الصناعي مع عدد من الشركات في البلدين، وبما يحقق أهداف الزيارة في ترسيخ المواءمة الاستثمارية والاقتصادية.

وقد ترأس الوفد الاقتصادي البحريني سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وخلال الزيارة؛ في إطار مساعيها لتعزيز الفرص والتوسع في فتح آفاق التعاون التجاري مع مختلف دول العالم؛ عقدت صادرات البحرين خلال الزيارة عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز أوجه التعاون لمزيد من الشراكات التجارية.



وعلى هامش الزيارة؛ تم توقيع اتفاقية تجارية بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار أمريكي تمتد على مدى 3 سنوات، تشمل تصدير خامات الألمنيوم وفلاتر السيراميك وغيرها. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للجهود الاستباقية والمفاوضات التي قامت بها صادرات البحرين مع عدد من الجهات الرئيسية، والتي تم خلالها استكشاف مجموعة من الفرص التجارية للمؤسسات والشركات البحرينية من مختلف القطاعات.

وتعمل صادرات البحرين على تسخير كافة الجهود من أجل رفع حجم الصادرات المحلية وزيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تنفيذاً لرؤية الحكومة الموقرة في هذا المجال، عبر مجموعة من المبادرات التي من شانها دعم المنتج الوطني ليكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. لذلك فقد عقدت صادرات البحرين خلال الزيارة عدد من اجتماعات العمل مع مجموعة من الجهات الاقتصادية الرسمية والخاصة في كوريا الجنوبية واليابان وإطلاق مناقشات شراكة مع عدد من الجهات ومنها؛ منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وبنك التجارة الياباني، ومؤسسة تعزيز التجارة الكورية، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال من مختلف القطاعات، حيث من المقرر أن تبدأ الشراكات على المستوى الثنائي في إطلاق مبادرات رئيسية توفر فرصاً جديدة للصناعات الرئيسية، إضافة إلى فتح قنوات اتصال تساهم في رفع مستوى وفعالية التواصل وربط الشركات والعلاقات.

وإلى جانب إبرام الصفقات التجارية وتعزيز الربحية؛ تسعى صادرات البحرين إلى تعزيز النظام البيئي الصناعي في المملكة من خلال وضع المؤسسات الوطنية بشكل استراتيجي لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق التقدم الاقتصادي، حيث تعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير وتطوير القدرات الإنتاجية، والذي ينعكس على القدرة التصديرية والترويج للمؤسسات الوطنية من مقدمي المنتجات والخدمات، إلى جانب العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحلول المناسبة، وهو ما يسهم في تشجيع المنتجات والخدمات المحلية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن مملكة البحرين قد نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز إستراتيجي للتصدير وشريك تجاري عالمي رائد، حيث شكلت الزيارة الرسمية إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية محطة حيوية لتسليط الضوء على الميزة التنافسية والقدرات والامكانيات المتاحة في المملكة، إلى جانب التعريف بقدرات المؤسسات الوطنية، كما لعبت صادرات البحرين دورًا رئيسيًا في النهوض بالصادرات الوطنية عبر عقد مجموعة من الشراكات والاتفاقيات الصناعية الأساسية، والتي ستساهم في تعزيز ومساندة المؤسسات الوطنية وربطها بالشركاء والأسواق العالمية.