A
A
عباس المغني
164 دولة تجتمع في أبوظبي لمعالجة القضايا والتحدياتتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً جبارة للخروج بنتائج إيجابية من المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي سوف تستضيفه أبوظبي في شهر فبراير 2024 بحضور ممثلين عن 164 دولة لمناقشة ملفات حاسمة.
وسيرأس المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
وسوف تناقش 164 دولة في المؤتمر الوزارة العديد من الملفات الساخنة، أبرزها: إصلاح المنظمة وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف، وملف ضمان دخول اتفاقية مصايد الأسماك حيز التنفيذ، وملف إحراز تقدم في المحادثات بشأن الزراعة، وملف اتفاقية تيسير الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية، وملف التجارة الإلكترونية، وملف التجارة والمناخ.
وأعرب الوزير الإماراتي عن تفاؤله بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية نظراً للاستعداد الجيدة ورغبة الأطراف للخروج بنتائج مرضية على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة العالمية.
وذكر الوزير أنهم يتواصلون بشكل جيد مع أعضاء المنظمة لحل أكبر قدر ممكن من الإشكالات، وضمان أكبر للوصل إلى اتفاق يرضي الجميع قبل انعقاد المؤتمر، مؤكداً على أهمية تقديم الدعم الفني للدول لاتخاذ القرارات التي تفيدها وتخدم تجارتها مع العالم.
وقال الوزير: «هناك دول لديها ملاحظات في الملفات، ونعمل بجد مع الجميع لإيجاد توافقات يكون فيها الجميع رابحاً»، مؤكداً أن أبوظبي حريصة لدفع التقدم في أجندة الملفات التي ستطرح على الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ولعل أبرز هذه الملفات على أجندة المؤتمر الوزاري وهي ملفات مهمة أبرزها إصلاح المنظمة وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف وكذلك ضمان دخول اتفاقية مصايد الأسماك حيز التنفيذ، إلى جانب حرص الأعضاء على إحراز تقدم في المحادثات بشأن الزراعة وأيضا اتفاقية تيسير الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية وملف التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجه الدول بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وأيضا ملف التجارة والمناخ ويعد ملف المناخ الشغل الشاغل في الوقت الراهن بالإضافة إلى ملف الأمن الغذائي.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن المناقشات أيضاً ستتضمن البناء على مخرجات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في مقر المنظمة في جنيف خلال شهر يونيو 2022، والتي كان من أهمها اتفاقية مصايد الأسماك، من خلال العمل على ضمان دخولها حيز التنفيذ واختتام الموجة الثانية من المفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى ملف محادثات الزراعة، وملف التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتمديد المؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بعدم فرض رسوم على التجارة الإلكترونية.
وقال أيضاً إن هناك ملفات فرعية أخرى التي ستشملها أجندة المؤتمر الوزاري الـ13 منها ملف اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية (IFD)، وانتقال المفاوضات بشأنها إلى مرحلة جديدة، إلى جانب ملف التجارة والمناخ، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في معالجة قضايا المناخ.
ويتوقع أن يشكل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديثة، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية، ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم «حزمة جنيف»، سيوفر المؤتمر الثالث عشر فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.