أنس الأغبش

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، عن أنها تعمل حالياً على صياغة قانون جديد ومتطور لحماية براءة الاختراع، متوقعة أن يرى المشروع النور مطلع العام 2024.

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك دعماً وتوجهاً إلى أن يصدر القانون بشكل عاجل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القانون -الذي مازال قيد الدراسة- سيُعرض على مجلس النواب قريباً ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تغيير معظم مواد القانون القديم بما يتناسب مع المعايير العالمية، وذلك بهدف تعزيز مكانة البحرين في مجال حماية الملكية الفكرية.


ولفتت الوزارة، إلى أن عدد براءات الاختراع التي منحتها بلغ حتى الآن نحو 2040 براءة، ما بين وطنية ودولية وبعضها انتهى بحكم أن مدتها 20 عاماً وبعضها مازال ساري الحماية، مشيرة إلى تلقيها حالتي شكوى على براءات اختراع خليجية وليستا وطنيتين لكنهما في نهاية المطاف تعتبران محميتين في البحرين.

وأكدت «الصناعة والتجارة»، أن هناك اهتماماً كبيراً من الدول العربية عموماً والبحرين خصوصاً، بشأن أهمية حماية الملكية الفكرية لما لها من أثر كبير على الاقتصاد على اعتبارها اقتصاداً معرفياً لجميع الدول، مشيرة إلى أن وجود قاعدة اقتصادية قوية سيُساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الملكية الفكرية.

وفي ما يتعلق بالتجارب الناجحة التي تم عرضها في المؤتمر الخليجي الأول للملكية الفكرية الذي استضافته البحرين مؤخراً برعاية وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أكدت الوزارة أن المؤتمر استعرض مواضيع بنّاءة، تناولت عدة محاور مثل مسرّعات الأداء والابتكار.

وبيّنت أن المؤتمر تناول أيضاً، دور جمعيات الملكية الفكرية بما فيها الجمعية البحرينية للملكية الفكرية في نشر وتعزيز الوعي وإتاحة المعلومات أمام الجمهور بحيث يصبح على دراية تامة بكافة الجوانب المتعلقة بالملكية الصناعية بشكل خاص، والملكية الفكرية عموماً، مبيناً أنه تمت إثارة جوانب مهمة من بينها أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية الملكية الفكرية.

وعن كيفية الاستفادة من تجارب المشاركين في المؤتمر بتأسيس علامات تجارية ناجحة، ذكرت أن المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق أمام رواد الأعمال، حيث ساهم في تعزيز الوعي لديهم بمعرفة حقوقهم وواجباتهم، مؤكدة أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يضمن كل رائد عمل حقوقه من أجل ضمان ديمومته واستمراريته في السوق.

يُشار إلى أن المؤتمر، الذي نظمته الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خرج بـ9 توصيات أبرزها، التعريف بالطرق القانونية التي من شأنها التصدي للمواقع التي تعرض منتجات وسلعاً مقلّدة وتحديث التشريعات الوطنية والأطر القانونية لتواكب الثورة الصناعية الرابعة.