زيادة إنتاجية الشركة إلى 220 ألف طن من الألمنيوم عبر استحداث خط جديدمحمد الرشيداتكشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لدرفلة الألمنيوم "جارمكو" محمد رفيع لـ"الوطن" أن "جارمكو" شرعت بخطّة مستقبلية تتبناها منذ العام 2021 وتمتد حتى العام 2033 لتسوية الديون المترتبة عليها والتي تزيد على 270 مليون دولار والتي تم تقسيمها على ثلاثة أقسام، القرض الحسن، وتعويض الدائن بأسهم مقابل أمواله، وقسم القرض العادي، مؤكّداً أن "جارمكو" مستمرة في إنتاجها ضمن الخطة الموضوعة، واستحداث خط إنتاجي جديد للألمنيوم سيزيد من كمية الإنتاج التي تبلغ 145 ألف طن إلى 220 ألف طن.جاء ذلك خلال أعمال الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "من التعثّر إلى التعافي" بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وأُريد منها دراسة حالةٍ تتعلقُ بإعادة تنظيم شركة جارمكو التي يزيد عمرها على 40 سنة وفقا لقانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر في العام 2018 المتعلق بحماية أصول التفليسة وزيادة قيمتها وتجنب تصفية أموال المدين، وذلك بمشاركة الأطراف كافّة المعنية بقضية الشركة من دائنين ومدينين، وبحضور عدد من المستشارين القانونيين والأكاديميين.وأضاف رفيع، أن الحلقة النقاشية تهدف إلى إيضاح ما مرت به الشركة من صعوبات استطاعت تجنبها بالتركيز على نقاط القوة فيها، إلى جانب استنادها على مواد قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يرى أنه بحاجة إلى بعض التعديلات عليه المتعلقة بحفظ أموال المدين في الحسابات البنكية وإعطائه حق التصرّف فيها دون سحبها أو التحفّظ عليها من قبل الدائن بمجرّد رفع الدعوى وليس من افتتاح الدعوى، وفي ذلك حماية للشركات من تفاقم المديونية عليها وشلّ عملها.من جانبه أكّد المدير التنفيذي للشؤون القانونية في مجلس التنمية الاقتصادية حسين مهدي، حرص المجلس على تنظيم الندوات والجلسات الحوارية المعنية بتقديم نماذج حقيقية تسلّط الضوء على نجاح الشركات البحرينية بتنوع مجالاتها في الخروج من عنق التعثر إلى رحابة التعافي، كتلك التي استطاعت التغلّب على مجمل الصعوبات المالية التي تعرّضت إليها، والتي كادت أن تقود بها نحو الإفلاس،إلّا أن إجراءات إعادة التنظيم القانونية التي طُبّقت حالت دون حدوث ذلك.وبيّن في تصريح للوطن الأسباب الرئيسية التي وقفت خلف تنظيم هذه الحلقة النقاشية، من أهمها ذِكْرُ مجمل الرؤى والتحليلات حول كيفية تحويل شركة "جارمكو" باعتبارها إحدى الشركات التابعة لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة مسارها من التعثّر إلى تنفيذ إعادة هيكلة ناجحة، بعدما مرّت بمراحل من التحديات التي واجهتها منذ العام 2005 ولغاية 2013 من تراكم للديون، وتراجع في ثقة المتعاملين وسحب أسهمهم من الشركة، والدخول في قضايا مع الجهات الست الدائنة وأغلبها بنوك بحرينية، وهو ما أثّر على سمعتها المرموقة في السوق، لتسارع الشركة إلى افتتاح إجراءات إعادة التنظيم بتوافق جهود جميع الأطراف في القضية للتوصّل إلى اتفاق على خطّة إعادة التنظيم مع الدائنين، وصولا إلى التطبيق العملي لأحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس بوجود أمناء قانونيين وماليين لعمل تسوية قانونية للديون المالية المترتبة عليها.