A
A
محرر الشؤون الاقتصادية
تعقيباً على ما نُشر بوسائل الإعلام حول انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ملاك جزيرة الريف المركزي، أكدت مؤسسة التنظيم العقاري حرصها على التواصل المستمر مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري، ومنهم اتحادات الملاك، والاطلاع على ملاحظاتهم، بما يرتقي بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة فيه، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية.
وأوضحت المؤسسة بأن المدير المعين لاتحاد ملاك جزيرة الريف المركزي قام بالدعوة للجمعية العمومية وفقاً للإجراءات والآلية المعمول بها استناداً إلى القانون رقم (27) لسنة 2017 وتعديلاته بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، والقرارات واللوائح المنظمة له وبالأخص القرارات المنظمة لاتحادات الملاك.
وبينت بأنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية، والذي من المقرر أن يكون اليوم وبحضور مراقبين محايدين من ذوي الخبرة في المجال القانوني، سيتم إعداد التقرير اللازم بشأن حالة وصحة انعقاد الجمعية العمومية من قبل المراقبين ورفعه إلى المؤسسة.
ونظمت القرارات في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية أن يعقد اجتماع آخر بعد أسبوع من تاريخه.
ودعت المؤسسة جميع ملاك الوحدات في الاتحاد المركزي لممارسة الحق القانوني والمشاركة في الجمعية العمومية، بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وفي وقت سابق، أعلن مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين والملاك انسحابهم من انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ملاك جزيرة الريف المركزي المزمع عقدها اليوم السبت، ولفت المطورون الفرعيون إلى أن قرار انسحابهم اتُّخِذ لوجود مخالفات جسيمة لقانون تنظيم القطاع العقاري من قبل القائمين على الدعوة للانتخابات، وقد كانت مؤسسة التنظيم العقاري قد أصدرت قرارا في 8 أبريل 2024 بتعيين مدير مؤقت لاتحاد ملاك الجزيرة، وكلفته بالتحضير لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد والقيام بإجراءات الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وأفاد المنسحبون من الانتخابات ومن ضمنهم مترشحون لعضوية مجلس الإدارة، أنهم باشروا سعياً منهم للتعاون مع المدير المؤقت لاتحاد الجزيرة والمشاركة الإيجابية وتحقيق المصلحة العامة للجزيرة في المشاركة، إلا أن إجراءات عقد الجمعية العمومية، قد شابته بعض المخالفات ومن ضمنها أن اجتماع الجمعية العمومية قد عدل طريقة التصويت ليكون احتساب صوت كل مالك وحدة لأكثر من مرشح بدلاً من مرشح واحد، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، وبشكل لا يكفل حماية أقلية الملاك من سيطرة مالك أو مطور يملك نسبة مؤثرة من الوحدات العقارية المشتركة على قرارات الجمعية العمومية وفق نص قانون التنظيم العقاري، وأن ذلك يجعل المطور الرئيسي هو المتحكم في تعيين كل أعضاء مجلس الاتحاد الذي من المفترض أن يتم انتخابه لخلق توازن بين حقوق والتزامات المطور الرئيسي من جهة، وباقي المطورين الفرعيين والملاك من جهة أخرى، وأن ذلك يخالف مبادئ العدالة والشفافية.
وأوضح المنسحبون أنهم توجهوا بخطاب الانسحاب إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبينوا فيه بطلان إجراءات عقد الجمعية العمومية لعدم دعوة كامل ملاك الوحدات إلى الاجتماع، ولكون القوائم التي تم استخدامها لم تتضمن كافة الأسماء والبيانات الصحيحة الخاصة بكل مالك أو مطور، ولكون الموضوعات المطروحة للنقاش في الاجتماع التأسيسي قد اقتصرت فقط على بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع إغفال مناقشة البيانات المالية السنوية، وأن الدعوة للاجتماع لم تتضمن أية إشارة إلى وجود نظام أساسي مع اشتراط قانون التنظيم العقاري لذلك، وعدم تضمين جدول الاجتماع تحديد الأجزاء والعقارات المشتركة، خاصة وأن طبيعة التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الملاك يرتبط بعدد الوحدات المملوكة لكل عضو من أعضاء الاتحاد، مما يؤثر على سلامة التصويت والتمثيل في الجمعية العمومية، وأن جدول الأعمال لم يبين وضع الاتحادات الفرعية أو الرئيسية في جزيرة الريف التي ستشكل الاتحاد المركزي.