هبة محسن


توقع تقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence أن تسجل الزراعة في البحرين معدل نمو سنوي مركب قدره 1.9% خلال الفترة من 2024 إلى 2029. وذكر التقرير أن البحرين تعد مستورداً صافياً للفواكه والخضروات من دول الخليج الأخرى ودول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؛ بسبب الاتفاقيات التجارية مع دول مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتعد البلاد أحد المنتجين الرئيسيين للتمور على الصعيد العالمي. وأضاف التقرير أن البحرين تتصف بارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة المياه، وزيادة ملوحة المياه الجوفية؛ مما يؤدي إلى محدودية المحاصيل المزروعة في البلاد. وتركز الحكومة الوطنية على تكثيف التمويل للزراعة والثروة الحيوانية؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الزراعية لمواكبة الطلب المحلي.

وأشار إلى أن ارتفاع الاستهلاك والتقنيات المتقدمة وانخفاض متطلبات المياه للبستنة هي من العوامل الرئيسية وراء نمو السوق المدروسة، وأن البحرين لديها إنتاج ضئيل من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى، مما يساهم في ارتفاع الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، معتبراً أن القيود المفروضة على المياه وعدم توفر الأراضي الزراعية تعد من أهم العوائق أمام إنتاج المحاصيل في البحرين.

ونوه التقرير بالمبادرة الحكومية التي أُطْلِقَت في عام 2022 لزيادة وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث قدمت الحكومة إعانات وشراكات مع شركات التقنية لزيادة الغطاء الأخضر والإنتاج؛ لتقليل الاعتماد على الواردات. وبيّن أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أطلقت لتحقيق نهضة مستمرة للقطاع الزراعي تشارك فيها جميع الجهات المعنية في المملكة، ولتتضافر فيها كل الجهود القائمة، وذلك لإعادة ازدهار القطاع الزراعي ووضع الخطط المستقبلية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وذكر أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في شح المياه وارتفاع كلفته وندرة الأراضي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة بالطرق التقليدية، وتقدم المبادرة الحلول المناسبة لهذه التحديات من خلال توحيد الجهود بين الجهات المعنية، واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مع توفير التمويل اللازم، وتقديم التدريب والتأهيل للمزارعين المحليين.

وأضاف أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تعمل على عدد من المشاريع التي تسهم في دعم العاملين في المجال الزراعي، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحفيز ودعم الصناعات التحويلية الزراعية، وزيادة ونشر الوعي بالثقافة الزراعية من خلال التعليم والتدريب؛ لبناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال.

وخلص التقرير إلى أن تقنيات الإنتاج البديلة بمملكة البحرين مثل الزراعة المائية تتمتع بالكثير من العوامل الإيجابية، مشيراً إلى أن المحاصيل الرئيسية المزروعة في البحرين هي التمور والتين والمانجو والرمان والبطيخ والبابايا واللفت المائي والبطاطس والطماطم، وتنتج الدواجن ومنتجات الألبان للسوق المحلية.