هبة محسن


ذكر تقرير لشركة Mordor Intelligence إن حجم سوق البناء في البحرين يقدر بنحو 3.04 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.73 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.18٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

وأضاف التقرير أن المبادرات الحكومية القوية للاستثمار في مشاريع البناء الكبرى هي التي تقود السوق، كما أن العديد من الإصلاحات في سوق العمل المدعومة من مجلس التنمية الاقتصادية ساعدت على تعزيز النمو وتحسين الإنتاجية والإنتاج في قطاع البناء.

وبين التقرير أن صناعة البناء والتشييد تقلصت في البحرين في عام 2020؛ بسبب التأثير المزدوج لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط.

وذكر أن تكلفة إنشاء وتشغيل مشروع بناء في البحرين ضئيلة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، كما أن البحرين هي «منطقة حرة» وتسمح بملكية الأجانب بنسبة 100% للأعمال والعقارات وحرية حركة الأرباح ورأس المال والأرباح للمستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت في مارس 2021 موازنة السنوات المالية 2021-2022، والتي تتضمن نفقات على مشاريع بقيمة 600 مليون دينار (1.6 مليار دولار) خلال العامين التاليين. ويشمل ذلك مخصصات مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم والرياضة والثقافة والكهرباء والمياه وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن البحرين كشفت عن أكثر من 22 مشروعاً حيوياً للبنية التحتية بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليار دولار كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لعام 2021، بما في ذلك إنشاء خمس جزر صناعية.

وذكر أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيُسْتَخْدَم لتطوير غالبية هذه المشاريع، حيث تتوافق استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 مع التركيز على البناء، كما تدعو الاستراتيجية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع نطاق الخصخصة والتصنيع، وتدريب وتعليم القوى العاملة الوطنية في البحرين؛ لتطوير البنية التحتية والصناعة والإسكان والاتصال.