هبة محسنتجاوزت المتوسطات الإقليمية والعالميةأشار تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي في الحرية المالية والتجارية والاستثمار لعام 2024، كما احتلت المرتبة 54 عالمياً والثالث بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الحرية الاقتصادية الشامل، وذلك للعام الثالث على التوالي وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 الصادر من مؤسسة «هيريتيج فاونديشن».وتمثل هذه المرتبة تحسناً كبيراً، بواقع 14 مركزاً مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت النتيجة الإجمالية للبحرين المتوسطات الإقليمية والعالمية.وجاءت البحرين الرابعة عربياً والثامنة والخمسين عالميا في مؤشر تنمية السفر والسياحة.ويقيّم المؤشر 12 جانباً من جوانب الحرية الاقتصادية، بدءاً من حقوق الملكية، وحتى الحرية المالية في 186 دولة. وتُصَنَّف المؤشرات الإثني عشر هذه حسب أربع ركائز للحرية الاقتصادية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.ووفقاً لمؤشر الترابط العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة الخدمات اللوجستية الدولية (DHL)، جاءت البحرين الأولى عالمياً في نسبة الاندماج والاستحواذ الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحسنت جاذبية الأعمال في البحرين إلى حد بعيد في عام 2024، ويعكس هذا الإنجاز الإقبال المتزايد للبحرين كوجهة للاستثمار وتوسيع الأعمال التجارية.وبشكل عام، احتلت مملكة البحرين المرتبة 25 عالمياً في مؤشر الترابط العالمي 2024، مما يمثل تحسناً ملحوظاً بسبع مراتب مقارنة بالعام السابق. ويجعل ذلك البحرين في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يظهر ترابطها العالمي المتزايد وقدرتها التنافسية الاقتصادية في المنطقة.ويقيّم تقرير «DHL» عمق واتساع التدفقات الدولية للتجارة ورأس المال والمعلومات والأفراد في أكثر من 181 دولة.إلى ذلك توقع تقرير «آفاق الاقتصاد» الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2024، أن يرتفع حجم التجارة في السلع والخدمات في العالم من 0.3% في عام 2023 إلى 3% في عام 2024، وأن يستمر حجم التجارة في الارتفاع إلى 3.3% و 3.5% في عامي 2025 و 2026 على التوالي.