{{ article.article_title }}

قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية رجل الأعمال خلف حجير، إن «سوق مواد البناء في البحرين يبلغ حجمه نحو 3 مليارات دولار وينضوي تحته ما يزيد عن 16 نشاطاً اقتصادياً يمثل معظمه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتطلب مزيداً من التكاتف بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية لوضع الخطط التطويرية اللازمة لضمان سرعة نماء هذا القطاع الذي يشكل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة».وأشار إلى أهمية تطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد الروافد الاقتصادية الوطنية وذلك من خلال مواءمة وتعزيز وتبسيط الإجراءت واستحداث حزم تحفيزية للمطورين العقاريين والحرص على تنظيم القطاع وتنميته.وأضاف حجير، أن الزيادة في التكاليف الإنشائية وأسعار مواد البناء ترجع لأسباب تتعلق بارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، منوهاً بأن ارتفاع أسعار خام الحديد في الأسواق العالمية تسبب في اضطراب سوق العقارات نظراً لكونه يشكل نسبة 25% إلى 30% من إجمالي تكلفة البناء.وأوضح أن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية جراء الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، ومن قبلها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى زيادة تكلفة البناء ليس في البحرين فقط، بل في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.