- الرويحي: تأجيل هدم مبنى الغرفة القديم لحين الانتهاء من إعادة هوية المنطقة

حسن عبدالنبي:

كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الرويحي، أن مجلس إدارة الغرفة أجلت هدم المبنى القديم في المنامة وتنفيذ الشكل الخارجي للمبنى، بعد ورود معلومات أن الحكومة بصدد إعادة هوية المنطقة، فيما كشف رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأهلية، عبدالله الحواج: أن هناك حوالي 40 ألف طالب دراسات عليا يدرسون في جامعات المملكة ويضيفون حوالي ملياري دينار سنويا في الاقتصاد الوطني.

وقال الرويحي، على هامش اللقاء المفتوح حول فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أقيمت في إطار التعاون الثلاثي بين المنظمة العالمية للتنمية المستدامة والجامعة الأهلية والغرفة، إن نسبة التأجير في المبنى بلغت حوالي 75 % في آخر تقرير مالي تم تقديمه في اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

وأكد أن هناك خطة لإعادة النظر في ايجارات بيت التجار بعد الانتهاء من مشروع الصيانة الذي يستمر لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.



وقال"لقد نوقشت فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى العقدين الماضيين من جميع الجوانب وعلى مستويات مختلفة، ويجب أن نعترف بأن هذه الشراكة لا تزال قيد البحث في معظم الدول النامية ولم يتم استغلالها بالصورة الأمثل من أجل الارتقاء بالمجتمعات المحلية".

وأضاف: "على الرغم من أن التعاون بين القطاعين العام والخاص قد تم تجاهله لفترة طويلة في العديد من البلدان النامية إلا أن ذلك لم يؤثر على عملية النمو والتطور في مجتمعاتها، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت أسعار النفط مرتفعة بما يكفي لسد الفجوات في عملية التطوير، وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يواجه العالم أجمع، ولا سيما منطقتنا، نعتقد أن الوقت قد حان الآن للتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيزها. حيث أنه لا يمكن الإغفال عن الفوائد الجمّة التي ستحظى بها البلدان من تنفيذ هذه الشراكة بشكلٍ استراتيجي".



وتابع: "من المهم أن نلاحظ أن المملكة كانت واحدة من البلدان القليلة جدا التي تؤمن في هذا النوع من الشراكات، وتتمتع البحرين بخبرة رائدة ومطلعة في هذا المجال، حيث قطعت شوطاً طويلاً في هذا الصدد، لا سيما بعد الرؤية الاقتصادية البعيدة النظر التي أطلقتها الحكومة في عام 2008 والتي تهدف إلى نقل اقتصاد المملكة ليكون قائما على المعرفة بحلول عام 2030، وأن يكون القطاع الخاص المحرك الحيوي الرئيسي للاقتصاد الوطني".

ولفت: " قبل إطلاق الرؤية الاقتصادية، اتخذت الحكومة قرارها التاريخي بفتح مجال الاستثمارات في التعليم العالي للقطاع الخاص في عام 2001. وليس من الصدفة أن ترى الجامعة الأهلية واحدة من أولى الجامعات التي أنشأها القطاع الخاص في البحرين، وهي أحد شركائنا المنظمين للقائنا هذا".



وقال: "إننا اليوم جميعاً، نشهد انعكاسات الرؤية الاقتصادية 2030. لقد رأينا أن القطاعات الرئيسية مثل التعليم والاتصالات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الصحة يجري خصخصتها تدريجيا، كما شهدنا أيضا مشاريع الإسكان والبنية التحتية الكبرى التي يجري تطويرها من قبل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مع مشاريع أخرى جارية، ومن أهمها الخطة الوطنية للتأمين الصحي".

واختتم قائلا: "تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين، بصفتها الهيئة الممثلة للقطاع الخاص، جهة رائدة في خلق اقتصاد قابل للاستمرار وقادر على إنشاء شركات ذات قيمة عالية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. ويعتبر هذا أيضا فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر دخله ورفعه من كونه اقتصادا تقليديا ليصبح اقتصاد قائم على المعرفة، مما يولد المزيد من الفرص للقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التعليم والتدريب، والصحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية والمالية، والسياحة وغيرها. وفي محاولة لمواكبة هذه التحديثات، قامت الغرفة بتجديد استراتيجيتها وعملياتها وهيكلها، واضطلعت بدور أكبر في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص وإعداده للمساهمة في التنمية الاقتصادية معالجة".



بدوره، قال رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأهلية، عبدالله الحواج: "إن الندوة مهمة جدا وهي لمناقشة مشاركة القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة وخصوصا مؤشرات 2030، لذلك بادرت الجامعه الاهلية بالتعاون مع الغرفة للحديث عن هذا الموضوع الهام جدا".

وأضاف: "ان التنمية في كل القطاعات بصفة عامة تحتاج لكل المداخيل ولا يمكن الاعتماد على الحكومة فقط بل لابد ان يشارك الجميع في عملية التنمية لذلك مشاركة القطاعين العام والخاص لها ميزات كبيرة في كل المؤشرات والقطاعات".



وأوضح: "أنا أركز على قطاع التعليم العالي وأسميه في بعض الأحيان بالتعليم المختلط حيث أنه مختلط من حيث الموارد، إن القطاع العام يحتاج لتحقيق بعض الأمور حيث انه مسؤول عن الدولة، والقطاع الخاص مسؤول عن تحقيق أمور أخرى، لذا لابد من اشراكهم ليتكامل القطاعين ولذلك اعتقد ان المستقبل كله يجب ان يكون هناك مشاركة لا يجب ان ينظر للقطاع الخاص انه ربحي فقط بل ينظر للكل انه نشاط وطني، وأن يشعر القطاع الخاص وفي بعض القطاعات بالذات انها مسؤولية وطنية بالإضافة لمشروع تجاري".

وأكد ان الاستثمار في التعليم، والتعليم العالي بصفة عامة يجب أن يكون المستثمر فيه واعي بأنها مسؤولية وطنية وقومية ولابد ان يكون الاستثمار يصب في هذا الاتجاه، ويجب ان تعطى الأفضلية أو مسؤولية الاستثمار في القطاعات الحيوية لمن يستطيع ان يستثمر فيها ادبيا وماديا وعلميا.



وقال: "دون مشاركة القطاعين هناك نقص كبير ودائما ونوع من التنافس غير الصحيح بينما في المشاركة فائدة للجميع فالقطاعين يكملون بعضهم البعض، ونريد للبحرين أن تكون دولة الخدمات الممتازة مع تحقيق أهداف رؤية 2030".

وأكد أنه يجب أن يتم توزيع البعثات الطلابية على الجامعات الخاصة في البحرين، مبينا أن الاستثمار على التعليم العالي في البحرين أقل بكثير مما يجب على الرغم من وجود 11 جامعة خاصة.



وكشف أن هناك حوالي 40 ألف طالب دراسات عليا يدرسون في جامعات المملكة ويضيفون حوالي ملياري دينار سنويا في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة، علام أحمد: "نشارك اليوم في هذا المؤتمر مع الجامعة الاهلية والغرفة كجزء من الفعاليات التي تنظمها الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالمشروع الضخم الذي تقوم به الأمم المتحدة وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة خلال العام 2030".



وأضاف: "إن اختيارنا للبحرين من ضمن الدول التي قررنا زيارتها لقيامنا لهذه الجولات من ضمنها بريطانيا المغرب والسودان، حيث إن البحرين لديها اهتمام كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والجامعة الأهلية دائما تهتم وتدعم مثل هذه القضايا".

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا، وأن الأمم المتحدة ترى أن القطاع الخاص له دور هام واستراتيجي في مساعدة الدول لتحقيق كل الأجندة في 2030، والقطاع الخاص يشارك مع العام منذ فترة طويلة ولكننا نريد أن يفعلوا المشاركة بشكل أكبر، وأن يتعرف الخاص على الآليات والطرق التي تناقشها الأمم المتحدة ليتمكن العالم في تحريك الأجندة في العام 2030.