أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 618.7 مليون دولار، تمثل نمواً بنسبة 8.4% عن أرباح العام 2016 والتي بلغت 570.6 مليون دولار، فيما سجّل الربع الأخير من العام صافي ربح بلغ 150.0 مليون دولار مقابل 128.5 مليون دولار للفترة الفصلية المقارنة من عام 2016.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4.4% ليبلغ 1.030.4 مليون دولار مقابل 986.6 مليون دولار للعام السابق، مدفوعاً بنمو قدره 5.8% في صافي الدخل من الفوائد ليصعد إلى 876.5 مليون دولار مقابل 828.2 مليون دولار لعام 2016.

ويعود هذا النمو إلى تحسن فروق هامش الفائدة كنتيجة للإدارة الفعالة لموارد السيولة وتوظيفها بكفاءة في إطار توسع مدروس ومتحفظ في أنشطة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية، في حين أسهمت مبادرات الضبط الرشيد للمصروفات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية للبنك حيث بلغت نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل 28.8% مقابل 27.6% لعام 2016.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة زيادة قدرها 1.9 مليار دولار أي بنسبة 6.1% لتصل إلى 33.2 مليار دولار، وتعكس نمواً بنسبة 4.8% في محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 19.5 مليار دولار مقابل 18.6 مليار دولار بنهاية عام 2017، وارتفاعا مقابلا بلغ 7.8% في أصول المحفظة الاستثمارية لتصل إلى 6.0 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار بنهاية العام السابق.

وسجلت مؤشرات جودة الأصول بدورها تحسناً ملحوظاً بفضل مبادرات المتابعة والتحصيل الناجحة لمستحقات المحفظة الائتمانية، لتهبط نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض بنهاية عام 2017 مقابل 2.3% بنهاية عام 2016، فيما تابع البنك سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، حيث بلغت تغطية المخصصات المحددة المرصودة تجاه أصول غير منتظمة نسبة 85.1% مقابل 84.9% في 31 ديسمبر 2016.

وبلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة 154.3% مقابل 155.6% كما في 31 ديسمبر 2016 دون احتساب الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالها.

وعليه ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.5% مقابل 15.6% لعام 2016، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.1% مقابل 1.8% لعام 2016. وبلغ العائد الأساسي للسهم 7.7 سنت أمريكي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل عائد 7.2 سنت للسنة التي سبقتها.

وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5 سنت أمريكي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل 4.5 سنت أمريكي لعام 2016 إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 5% مقابل 10% أسهم منحة عن عام 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك حمد الحميضي: "تظهر نتائج عام 2017 قوة واستمرارية الأداء الناجح والمتميز للبنك ومواصلته تحقيق مؤشرات نمو صحية في مختلف قطاعات العمليات، ليسجل مستويات ربحية قوية تخطت حاجز الـ600 مليون دولار على الرغم من التحديات والأوضاع غير المستقرة التي سادت الأسواق الدولية والإقليمية".

وأكد أن تلك النتائج تبعث على الارتياح والثقة بمتانة المركز المالي للبنك وسلامة أدائه وفاعلية نموذج عمله القائم على تنوّع الأعمال وتعدّد الأسواق مع التوسع الحثيث في هذه الأسواق خدماتياً وجغرافياً تعزيزاً لدوره الإقليمي المنشود كقناة مصرفية مفضلة لمختلف التعاملات والمتطلبات البنكية فيما بين أقطار عمل المجموعة.

وأضاف الحميضي: "فيما تظل البيئة التشغيلية الراهنة حافلة بالتحديات على أكثر من صعيد، فإن ثقتنا كبيرة بقدرة البنك على التعامل مع مستجداتها بكفاءة وحرفية والمضي قدما في خططه الموضوعة للنمو والتوسع ومواصلة أدائه الناجح في عام 2018، تحقيقاً لتطلعات مساهميه وتلبية لاحتياجات عملائه وشركائه على امتداد المنطقة".