حسن عبدالنبي

كشفت بيانات، عن نمو الاستثمار الأجنبي في البحرين بنسبة 15%، حيث تشير البيانات المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى دخول 31 مشروعاً أجنبياً إلى السوق البحريني خلال 2017، لتأتي البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً بعد الإمارات العربية والمتحدة والمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لتقرير الاتجاهات الاستثمارية العالمية 2018 الصادر عن FDi Market، تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا باستقطاب 298 مشروعاً أجنبياً، مسجلة نمواً قدره 8%.



فيما استقطبت السعودية 59 مشروعاً أجنبياً، بيد أنها سجلت انخفاضاً عن العام 2016 بنسبة 14%، وجاءت في المركز الرابع خليجياً دولة عمان باستقطاب 30 مشروعاً أجنبياً، محققة نمواً بلغ 25%.

يذكر أن البحرين تحتل المركز الثاني عربياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال عام 2017 وفق التقرير السنوي لممارسة الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، ونجاحها في تحقيق مراكز متقدمة في الاستقرار المالي وزيادة قدرة اقتصاد الدولة على التنافسية، مثلما أكد على ذلك تقرير آخر للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الذي أشار إلى بلوغ نسبة تكلفة المشاريع الاستثمارية الأجنبية CAPEX في المملكة نسبة نمو مهمة بلغت 77% عام 2016، مقارنة مع عام 2015، وهو ما يعكس من ناحية ثقة المستثمرين في البنية الاقتصادية، وقوة أداء المؤسسات المالية بالمملكة.

كما أن استمرار الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، يعتبر ركيزة قوية للسياسة النقدية في البحرين والتي تهدف للحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.

ويأتي استقطاب الاستثمارات ضمن الخطة الاستراتيجية التي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى التركيز على تنمية خمسة قطاعات اقتصادية ذات ميزة تنافسية تشمل الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة. كما وتشمل جهود المجلس تعزيز التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة والتعاون مع الأجهزة الحكومية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وتنعكس هذه الاستثمارات إيجاباً ليس فقط على زيادة الوظائف في السوق المحلي، بل في زيادة تنويع الاقتصاد البحريني الذي أصبح القطاع النفطي يشكل فقط 20% فيه. كما أن هذه الاستثمارات تساهم في خلق فرص للقطاع الخاص من خلال المشاريع المشتركة التي ترفع درجة الإنفاق، مما ينتج عنه زيادة في الطلب على الخدمات والمنتجات المقدمة والمصنعة محلياً.

وحقق اقتصاد البحرين مؤشرات إيجابية على الرغم من حالة عدم اليقين حول أسعار النفط، وبالرغم من الظروف الإقليمية والعالمية المتقلبة والصعبة، وبالرغم من عدم إقبال المستثمرين بشكل عام على الدخول في مشاريع جديدة في ظل تلك المعطيات، إلا أن هذه المؤشرات تعكس حقيقة جهود مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الأخرى في اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار النمو الاقتصادي، وخفض العجز في الميزانية، من أجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.