إرم نيوز

كشف تقرير نشرته صحيفة ”إندبندنت“ بالنسخة الفارسية، الأحد، أن الشركات الصينية باتت تستحوذ على قدر كبير من تعدين البيتكوين في إيران بعد فرض قوانين صارمة لتعدين البيتكوين في الصين وإعطاء إيران الضوء الأخضر لعمال المناجم الصينيين.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان ”بيتكوين في إيران، من المسؤولين الحكوميين إلى عمال المناجم المطرودين من الصين“، إلى أنه ”نظرا لاستئناف التعدين في إيران وطرد عمال المناجم من الصين، فمن المتوقع أن يزدهر تعدين البيتكوين في إيران أكثر“.

ووفقا للمسؤولين الإيرانيين، ”فإن عملة البيتكوين هي الخيار الأفضل للالتفاف على العقوبات الأمريكية والتهرب من القواعد التنظيمية المالية الدولية“.


ولفت التقرير إلى أنه ”في السنوات الأخيرة، استخرجت الوكالات الحكومية الإيرانية عملات البيتكوين، وكانت من بين القضايا المثيرة للجدل في داخل البلاد“.

واستشهد التقرير للصحيفة البريطانية بأن ”وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كرست جزءا من طاقتها لاستخراج عملات البيتكوين وجني الأموال بهذه الطريقة، بالتعاون مع شركات صينية“.

وبين التقرير أن ”أنشطة استخراج عملات البيتكوين هي من بين الأسباب الرئيسية التي كانت وراء انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية“.

اهتمام إيران بالبيتكوين

كما تناول التقرير سبب اهتمام إيران باستخراج عملة البيتكوين، وقال إن ”أهم سبب لاهتمام الحكومة بسوق البيتكوين هو عدم القدرة على متابعة العلاقات المالية رسميا. وبعبارة أخرى تقر الحكومة الإيرانية بأنه من أجل التحايل على العقوبات والتهرب من القواعد التنظيمية المالية الدولية، فإن العملة الموحدة ومسار التبادل اللامركزي مثل البيتكوين هي الخيار الأفضل لإخفاء الأنشطة الاقتصادية والسياسية للحكومة الإيرانية عن أعين دول العالم“.

وأضاف التقرير أن ”حكومة إيران هي الحكومة الوحيدة التي تعترف صراحة باستخدام البيتكوين“، مبيناً أنه ”في عام 2019، حدد معهد البحوث الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في تقرير له، العديد من المؤسسات السياسية والأمنية المهمة، بما في ذلك البرلمان، ومقر مكافحة غسل الأموال، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والإذاعة والتلفزيون، كمستفيدين من العملات الرقمية“.

وتابع أنه ”في العام الماضي، قدم النواب أيضا مشروع قانون إلى البرلمان بعنوان ”توفير النقد الأجنبي باستخدام الطفرة في إنتاج وتعدين العملات الرقمية“، حيث انتقدت الخطة من قبل الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني“.

ومنعت الحكومة الإيرانية مواطنيها من العمل في مجال العملات المشفرة، مشيرة إلى أن ”ذلك محظور بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2019“.

وفي أيار/مايو الماضي، أبلغ معهد تحليل بلوكتشين عن أنشطة إيران في استخراج العملات المشفرة والالتفاف على العقوبات باستخدام العملة الرقمية، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تكسب حوالي مليار دولار سنويا من تعدين البيتكوين وحده، مبيناً أن ”التقديرات تشير إلى أن حوالي 4.5٪ من إجمالي عملات البيتكوين في العالم يتم تعدينها في إيران“.

استئناف استخراج العملات الرقمية

وفي أواخر يونيو/حزيران من العام الجاري، أعلن المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية، رجبي مشهدي، استئناف استخراج العملات المشفرة للمزارع المرخصة اعتبارا من بداية شهر أكتوبر.

وقال مشهدي ”إن عمال المناجم غير القانونيين الذين تم حظرهم في الأشهر القليلة الماضية لديهم استهلاك للطاقة الكهربائية بمعدل ثلاث محافظات“.

وكان الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، أعلن حظر استخراج جميع العملات المشفرة حتى نهاية سبتمبر من أجل تقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية ومنع انقطاع التيار الكهربائي.

الصينيون ينتقلون إلى إيران

وتطرق التقرير للصحيفة البريطانية بالنسخة الفارسية إلى أنه بعد قيام الصين بحظر تعدين العملات الرقمية منذ عام 2017، وسيطرة الدولة على ما يقرب من 80 في المئة من تجارة العملات المشفرة في العالم، انتقل العمال الصينيون إلى إيران لمواصلة استخراج العملات الرقمية“.

وأضاف التقرير أنه ”في يونيو الماضي، عندما طلبت الحكومة الصينية من المشرعين وشركات الطاقة قطع الكهرباء عن مزارع البيتكوين، انتقل عمال المناجم إلى إيران وكازاخستان وروسيا، وقضت محكمة عليا في مقاطعة شاندونغ الشمالية بأن القانون الصيني لا يحمي العملات المشفرة وأن الأصول ذات الصلة لم يكن لها وضع قانوني على الإطلاق، وكانت هذه الجملة بمثابة المسمار الأخير في نعش العملات المشفرة غير المحلية في البلاد“.

ولفت التقرير إلى أنه ”بسبب نفوذ الصين الصناعي المتزايد في العالم، فإنها تسعى في الوقت ذاته إلى إنشاء عملة تكون بقوة الدولار الأمريكي على نطاق عالمي، بهدف تعزيز هيمنتها على الاقتصاد العالمي“.

وبين التقرير أن ”معدل استخراج البيتكوين انخفض بأكثر من 65٪ في يوليو الماضي، مدفوعا بإغلاق مناجم التعدين في جميع أنحاء الصين وهجرة عمال المناجم اللاحقة“.

اليوان الرقمي

كما تناول التقرير قيام الصين بإصدار عملة من اليوان الرقمي (e-CNY)، وقال إنه ”على عكس العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين، لا يخفي نشاط وهوية المالكين، وستكون قيمة اليوان الرقمي مثل اليوان المادي“.

وأشار إلى أن ”إيران والصين لديهما مناهج مختلفة للتعامل مع العملات الرقمية، إلا أن الحكومتين تحاولان الاستفادة من إمكانات سوق العملات الرقمية، وتسعى الصين إلى إنشاء عملة رقمية خاضعة للرقابة يمكن الاعتماد عليها دوليا وتتحدى الدولار الأمريكي عالميا، فيما تحاول إيران أيضا زيادة تعدين البيتكوين من خلال شركات التعدين التي تقودها الصين من أجل تقليل عواقب العقوبات“.

واختتم التقرير بأن ”الاستثمار في تكنولوجيا العملات المشفرة هو بحد ذاته سوق جديد حول العالم، فإن الحكومة الإيرانية تبقي مخاوفها السياسية على مستوى إنتاج البيتكوين للمعاملات الاقتصادية اليومية، أي أن ما يمكن أن يكون أساسا للقفزة الاقتصادية والتكنولوجية للباحثين أصبح أداة تظهر العواقب السلبية لاستخدامها كل يوم على حياة المواطنين“.