عباس المغني

أكدت إحصائيات وزارة الاسكان أن محافظة المحرق استحوذت على 59% من العقارات السكنية المبيعة عن طريقة برنامج مزايا منذ انطلاقة في 2014 حتى أغسطس الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الواحدات التي بيعت عن طريق البرنامج في جميع محافظات البحرين 8744 وحدة سكنية منها 7972 بيتا و772 شقة خلال الفترة من 2014 وحتى أغسطس عن طريق برنامج مزايا، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 950 مليون دينار.



وحصلت محافظة المحرق على النصيب الأكبر من عمليات شراء العقارات من قبل المواطنين، حيث بلغت قيمة العقارات التي تم شراؤها عن طريق برنامج مزايا نحو 562 مليون دينار، حيث اشترى المواطنون عبر البرنامج 5159 وحدة سكنية، منها 4849 بيتا و310 شقق.

وجاءت المحافظة الشمالية في المركز الثاني، حيث بلغت قيمة العقارات التي تم شرائها عن طريق برنامج مزايا نحو 314 مليون دينار، حيث اشترى المواطنون عبر البرنامج 2886 وحدة سكنية، منها 2182 بيتا و404 شقق بالمحافظة الشمالية.

وحلت محافظة العاصمة في المركز الثالث، حيث بلغت قيمة العقارات التي تم شراؤها عن طريق برنامج مزايا نحو 47.63 مليون دينار، حيث اشترى المواطنون عبر البرنامج 437 وحدة سكنية، وكلها بيوت ولم يتم تسجيل شراء شقق بمحافظة العاصمة.

أما في المحافظة الجنوبية، فبلغت قيمة الوحدات السكنية التي اشتراها المواطنون عن طريق البرنامج نحو 28 مليون دينار، منها 204 بيوت و58 شقة.

وبرنامج "مزايا" يقدم دعماً للمواطنين لشراء مساكن لأسرهم حتى 90 ألف دينار، لشراء عقارات لا تتجاوز قيمتها 120 ألف دينار، حيث يدفع المواطن ما يزيد عن 90 ألف دينار، ويتم سداد مبلغ التمويل الإسكاني إلى مدة تصل إلى 25 عاماً.

وفكرة البرنامج تتحول في منح المواطن قرضا عبر بنك تجاري، ويقوم بدفع 25% من راتبه الشهري في سداد القسط، بينما باقي القسط تقوم الوزارة بدفعه، فإذا كان راتب المواطن 600 دينار، وقسط البنك 800 دينار، فإن المواطن يدفع 150 دينار شهرياً بينما تدفع الوزارة 650 دينارا شهرياً.

وأغرى البرنامج بنوك التجزئة لمضاعفة محفظة قروض العقارات، حيث تضخمت قروض العقارات التي قدمتها منذ انطلاق برنامج مزايا في 2014 من 800 مليون دينار إلى نحو 2.2 مليار دينار بنهاية أغسطس.

كما اندفع المقاولون الذين كانوا يعانون من كساد، لشراء الأراضي وبنائها ومن ثم تسويقها عبر برنامج مزايا، مما أدى إلى طلب هائل على الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها من 18 دينارا للقدم إلى 27 دينارا للقدم، وبنسبة نمو تبلغ نحو 50%.

وأدى الطلب المتزايد على الأراضي السكنية إلى نقص في المعروض على الرغم من اعتماد هيئة التخطيط والتطوير العمراني 32 مخططاً من مخططات التقاسيم الرئيسة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث ارتفع عدد مخططات التقاسيم الرئيسة المعتمدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من 15 مخططاً إلى 32 مخططاً. ونتج عن تقاسيم المخططات 1362 قطعة أرض قابلة للتعمير والبناء.

كما أدى توجه المقاولين للاستثمار في تطوير الأراضي، ارتفعت تمويلات البنوك لقطاع البناء والتشيييد من 1.3 مليار دينار إلى 1.9 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي.