أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد خالد نجيبي، على أهمية تطوير بنية تحتية لوجستية لتنمية قطاعات الأعمال في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن تطوير المنافذ البرية والبحرية والجوية يسهم في تعزيز ورسم مستقبل القطاعات الاقتصادية ويجعلها الخيار الأول في المنطقة، نظراً لموقع البحرين الجغرافي الاستراتيجي وأسواقها الواعدة، ويضمن المحافظة على استمرارية سلاسل التوريد ومضاعفتها لتحقيق التنافسية المستدامة والمعززة لبيئة الأعمال والوضع الاقتصادي في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن تطوير القطاع اللوجستي يؤدى بطبيعة الحال إلى دعم الاقتصاد الوطني وقطاعات السياحة والصناعة والقطاع الفندقي، وزيادة القدرة التنافسية والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات إقامة المعارض الدولية، موضحاً أن الهدف الأسمى من ذلك هو رفع تصنيف البحرين في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميًا، تأسيسا على رؤية استراتيجية تتمثل في بناء لوجستيات تنافسية مستدامة تخدم قطاعات الأعمال والتجارة بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم.

ونوه نجيبي بأهمية الاستراتيجيات السياحية واللوجستية للمساهمة بفاعلية في انتعاش البيئة الاقتصادية، كونها تعد مورداً هاماً لتحقيق خطة التعافي الاقتصادي وزيادة الموارد الاقتصادية، إلى جانب أن المشاريع الجديدة كبناء مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الصخير، وإنشاء مدينة سياحية على ساحل البلاد سوف تساهم في زيادة عدد الزوار إلى المملكة، مبيناً أن القطاع اللوجستي يشكل دعامة اقتصادية مهمة، حيث يأتي اهتمام الحكومة بهذا القطاع من خلال تنفيذها لعدد من مشاريع البنية الأساسية كالمطارات والموانئ وذلك استكمالا للمنظومة اللوجستية، كما يعد القطاع اللوجستي قطاعا رافدا للاقتصاد الوطني حتى يأخذ مكانه الاستراتيجي ليشكل موردا أساسيا في إيرادات الدولة.



وشدد على أهمية إقامة المعارض المختلفة في البحرين كمعرض المجوهرات العربية 2021 لما لها من تأثير مباشر على حركة السوق المحلي، لاسيما وأنها تعتبر رافداً جديداً في مسار النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية مملكة البحرين كموقع جاذب للعمليات الاقتصادية المختلفة، مضيفاً أن دعم القطاعات الاقتصادية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع اللوجستي الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الواعدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية بمملكة البحرين، وبخاصة مع وجود هدف طموح برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 10% بحلول العام 2030، وهو عام تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأكّد نجيبي أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عن خطة التعافي الاقتصادي، والتي حظيت بالترحيب والدعم والمساندة من القطاع التجاري والصناعي.

مضيفاً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعم كافة الاستراتيجيات الوطنية سعيا من لتنمية القطاع الخاص البحريني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة منوهاً بان الخطط الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعتبر خارطة طريق أساسية للمضي قدما في تنفيذ خطط تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الغرفة تبذل قصارى جهدها في دعم قطاعات الأعمال وتنمية البيئة الاقتصادية انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

واختتم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعوة لضرورة دعم صناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين وتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لها، من خلال الترويج للبحرين سياحياً وتجارياً واستثمارياً، مبيناً أن استقطاب هذا العدد الكبير من المشاركين في معرض الجواهر العربية 2021 يؤكد سمعة البحرين العالمية، حيث أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة يؤكد السمعة المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين باعتبارها واحدة من المراكز الهامة في استضافة وتنظيم فعاليات دولية وعالمية، فضلاً عن دوره في ترسيخ صورة وحضور البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.