الحرة

تحرك البنك المركزي التركي، الأربعاء، لدعم العملة المنهارة في البلاد، حيث باع احتياطيات أجنبية بعدما هوت الليرة إلى أعماق جديدة بعد دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية.

وانتعشت الليرة بعد أن قال البنك إنه سيتخذ إجراءات لمعالجة "أسعار الصرف". وإذا كانت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية، التي استخدمها البنك المركزي، تبقى غير معروفة، فإن مراقبين يتساءلون بشأن مخاطر العملية.

وقد تسبب هبوط الليرة في زيادة الضغوط الاقتصادية على فئات من الشعب التركي تعاني أصلا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن تدخل البنك المركزي يُظهر أن المسؤولين الأتراك ينظرون إلى الليرة المنهارة كمصدر محتمل لمشاكل اقتصادية وسياسية أوسع، حيث اندلعت مؤخرا احتجاجات في مدن تركية، ودعا المتظاهرون إردوغان إلى الاستقالة.

قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، يبدو أن الرئيس إردوغان يفضل النمو الاقتصادي، بأي ثمن، على حساب خفض القدرة الشرائية للمواطنين الذين بدأوا يشعرون بعبء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، حسبما تقول فرانس برس.

وقد سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7,4 في المئة على سنة في الفصل الثالث في 2021 بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت الثلاثاء.

لكن الخبراء قلقون من تداعيات هذا السباق نحو النمو، على قيمة الليرة التركية ويحذرون من اضمحلال احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.

وفي هذا السياق ترى صحيفة وول ستريت جورنال إن البنك المركزي يمتلك "ذخيرة محدودة لهندسة تعافي كامل لليرة دون تغيير في سياسة إردوغان" الذي حاول محاربة التضخم المرتفع من خلال تخفيضات في أسعار الفائدة، وهو مسار يقول معظم الاقتصاديين إنه سيجعل المشكلة أسوأ.

ويقول تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول: "وصلنا إلى نقطة أدركوا فيها أننا على شفا مشكلة نظامية، وإذا لم يتمكنوا من رفع أسعار الفائدة فإنهم يلجأون للتدخل عبر العملة الأجنبية".

وبعدما أعلن البنك المركزي تدخله، ارتفعت الليرة التركية، بنسبة 3.3 في المئة إلى 13 مقابل الدولار، مرتدة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.91. لكن إردوغان قال للتلفزيون الحكومي إنه لن يتراجع عن سياساته الاقتصادية.

وبشكل عام، انخفضت قيمة الليرة بنسبة 40 في المئة هذا العام.

ويرجح المستثمرون أن تدعم خطوة البنك المركزي الليرة المنهارة في ظل مغادرة العديد من مديري الأموال الأجنبية السوق التركية على نطاق واسع هذا العام.

ومنذ سبتمبر الماضي، خفض البنك المركزي عدة مرات معدلات الفائدة، رغم التضخم الحاد، وذلك تحت ضغوط من إردوغان.

ولا يتفق الرئيس التركي مع التدابير الاقتصادية التقليدية، معتبرا أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، وتعهد مجددا الحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض. ويعتبر بذلك أنه يدعم الإنتاج والصادرات.

وخفض البنك معدل الفائدة مجددا، في نوفمبر، (من 16 الى 15 في المئة) للمرة الثالثة في أقل من شهرين، فيما يبلغ معدل التضخم 20 في المئة على سنة، وهو أعلى بمعدل أربع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.

يذكر أنه خلال أزمة سابقة في 2018، سحب البنك المركزي التركي، بحسب المعارضة، 128 مليار دولار من احتياطه لدعم الليرة.