عباس المغني

كسر التداول العقاري حاجز المليار دينار يوم أمس قبل نهاية العام الجاري، ولأول مرة منذ العام 2016، بفضل القيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإدارته المباشرة في التصدي لجائحة كورونا، وإطلاق حزم مالية وبرامج اقتصادية توجت بإطلاق خطة التعافي الاقتصادي الشهر الماضي، مما خلق أجواءً من الثقة والأمان في أوساط التعاملين في القطاع العقاري.

وبلغ التداول بنهاية يوم أمس (15 ديسمبر 2021) نحو 1.001 مليار دينار، مقارنة بنحو 717 مليون دينار في 2020، ونحو في 804 ملايين دينار في 2019، ونحو 961 مليون دينار في 2018، ونحو 990 مليون دينار في 2017، ونحو 1.03 مليار في 2016، وفق إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

وأكد عقاريون أن التطورات النوعية في الخدمات المقدمة للقطاع العقاري بقيادة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ورئيس مجلس إدارة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، ساهمت في رفع معدات التداول العقاري وتشجيع الاستثمارات وضخ رؤوس الأموال في عمليات بيع وشراء العقارات من قبل المتعاملين الباحثين عن الفرص الافضل والتي تحقق لهم عوائد جيدة.


واستفاد القطاع العقاري من الخطط والبرامج الحكومية في التصدي لجائحة كورونا، حيث أكد عقاريون أن قيام الحكومة بالحفاظ على الوظائف أثناء جائحة كورونا، وتأجيل أقساط القروض، وإيجاد 25 ألف وظيفة جديدة خلال سنة واحدة ساهم في رفع مداخيل الأسر، ومن ثم قدرتها على شراء العقارات السكنية، وخلق حالة من التفاؤل لدى المستثمرين والمطورين العقاريين.

كما وعزز حالة التفاؤل، إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري في شهر مارس 2021 الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024" التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتسهم في تطوير قطاع عقاري متماسك وآمن وشفاف ومستدام، وبشكل يشجّع على جذب الاستثمارات وعلى تطوير المشاريع العقارية المبتكرة، وبما يعزّز الكفاءة المهنية لممارسي المهن العقارية، ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الهام في ظلّ التغييرات والتحدّيات الراهنة.

وتصاعدت حالة التفاؤل للمتعاملين العقاريين إلى مستويات عالية مع إطلاق الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في نوفمبر 2021، والتي تتضمن استثمار 32 مليار دولار وبناء 5 مدن جديدة، وارتفعت معنويات المستثمرين وقطاع الأعمال، حيث إن أصحاب القرار الاستثماري قرؤوا بشكل إيجابي خطط الحكومة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي.

ومن بين العوامل التي دعمت حالة التفاؤل بمستقبل العقار، توسع الحكومة في دعم المواطنين لشراء لسكن لأسرهم عبر برنامج مزايا، حيث أكدت بيانات وزارة الإسكان، شراء مواطنين عبر برنامج «مزايا» 3118 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 342 مليون دينار خلال 11 شهراً وذلك في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، وهي أعلى بنسبة 85% عن العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم شراؤها عبر البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية نوفمبر الماضي 9629 وحدة سكنية، منها 160 وحدة في 2014، و585 وحدة في 2015، و773 وحدة في 2016، و865 وحدة في 2017، و1079 وحدة في 2018، و1358 وحدة في 2019، و1691 وحدة في 2020، و3118 وحدة خلال 11 شهراً من العام 2021.