عباس المغني


كشف مصرف البحرين المركزي عن احتضان البحرين 1693 صندوقاً استثمارياً تدير أموالاً ضخمة تقدر بنحو 10.33 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر 2021.

وأكدت بيانات المصرف ارتفاع تأسيس الصناديق الجديدة؛ اذ تم تأسيس 54 صندوقاً استثمارياً جديداً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 25 صندوقاً جديداً لنفس الفترة من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 105%.

وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا.


وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 2.42 مليار دولار، منها 605 ملايين دولار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 14 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.8 مليار دولار في صناديق أخرى.

أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغت 7.9 مليارات دولار، منها 189 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 80 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 7.64 مليارات دولار في صناديق متنوعة.

ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولا تزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن يلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنه يقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم لتجديد إستراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع حجم الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين بالصناديق الاستثمارية في البحرين، حيث إن المستثمرين يتجهون دائماً نحو الاستثمارات الأكثر أماناً والمضمونة العائد، والتي تأتي على رأسها السندات الحكومية وأذونات الخزانة الحكومية ثم سندات وأسهم الشركات الكبيرة ذات الثقة، وكذلك الصناديق الاستثمارية التي أثبتت جدواها في تحقيق عوائد.