A
A
أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، بأنه تم إسناد أعمال وزارة الداخلية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد بشكل مؤقت.
وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، إنه ”تم تكليف الشيخ طلال الخالد للقيام بأعمال وزير الداخلية إضافة لوزارة الدفاع لحين تشكيل الحكومة الجديدة“.
ويأتي إسناد حقيبة الداخلية للخالد بعد أن تم تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الذي كان وزيرا للداخلية، رئيسا للحكومة الجديدة.
وتم تعيين الشيخ أحمد مساء الأحد رئيسا للحكومة الجديدة، وهي الحكومة رقم 40 بتاريخ الكويت.
وتم تكليف الشيخ أحمد بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على القيادة لإصدار مرسوم تعيينهم، وفق ما جاء في الأمر الأميري الصادر عن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.
وكان اسم الشيخ أحمد النواف من بين الأسماء المتداولة في الأسابيع الماضية من قبل المحللين السياسيين والمهتمين بالشأن العام، حيث تم طرح اسمه واسم الشيخ محمد صباح السالم الصباح ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، وسط توقعات أن يكون الاختيار من بين هذه الأسماء.
وكانت الحكومة الحالية (حكومة تصريف العاجل من الأمور) قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.
وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابًا نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجُه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا، والدعوة لانتخابات عامة الأشهر المقبلة.
وأشار الشيخ مشعل إلى أنه ”سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات خلال الأشهر المقبلة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك“.
ووفقًا لمحللين سياسيين، فإنه ”من المفترض أن يتم خلال الفترة الحالية تشكيل حكومة جديدة بدلًا من حكومة تصريف العاجل من الأمور، حتى ترفع كتابًا بعدم التعاون إلى أمير البلاد، ومن ثم يتم إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفق ما هو مقرر، ليكون الإجراء دستوريًا وسليمًا“.