أدانت محكمة الاستئناف الكويتية، الأربعاء، شاباً كويتياً وقضت بسجنه 5 أعوام بتهمة الانضمام إلى تنظيم ”داعش“.

وحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن ”الشاب انضم إلى التنظيم المحظور في الكويت، وبايع أمير التنظيم أبو إبراهيم القرشي عبر تطبيق تلغرام أمام مجموعة من المنتمين إلى التنظيم في يناير/ كانون الثاني 2021″، ولا يزال أمام المتهم درجة تقاضٍ أمام محكمة التمييز ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقه.

وتصدر المحاكم الكويتية بين الحين والآخر أحكامًا قضائية تصل أحيانًا للسجن عشرات السنين، لمواطنين انتسبوا لـ ”داعش“ أو ساهموا في تمويله، بالرغم من حظر الحكومة الكويتية للتنظيم وفرضها عقوبات على كل من ينتسب له أو يساهم في تمويله.



وفي مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة الاستئناف بسجن مواطن 5 أعوام، عقب اتهامه بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة والانضمام لتنظيم ”داعش“ والتخطيط لتفجير مقرات عسكرية وأماكن عبادة.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة ”الراي“ فقد اتُهم المواطن ”بالتخطيط لتفجير حسينيتي بوحمد وآل ياسين والقوات الأمريكية في الكويت وأضرحة في المقبرة الجعفرية الموجودة ضمن مقبرة الصليبخات في شمال شرق الكويت“.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، ضبط رجال الأمن مجموعة أحداث بينهم ابن نائب سابق، اتُهموا بالتواصل مع تنظيم ”داعش“ والتخطيط للقيام بهجمات مسلحة في ليلة رأس السنة، وتم إحالتهم للتحقيق والمحاكمة.

وداهم رجال أمن الدولة آنذاك الأحداث المتهمين، في منزل المتهم الرئيس في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، ليتم إلقاء القبض عليه ومن ثم القبض على بقية أصدقائه الذين اعترف عليهم وجرت إحالتهم إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

وبحسب تقارير سابقة، فإن ”الحدث اعترف خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك“.

وأضافت التقارير نقلا عن مصادر قولها إن ”أعضاء التنظيم طلبوا من الأحداث المتهمين استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة، من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم أثناء مداهمة منازلهم من قبل أمن الدولة“.

وفي البداية تم ضبط 6 أحداث، تم إخلاء سبيل 3 منهم بعد ثبوت عدم تورطهم في القضية، في حين أبقت الثلاثة البقية في الحجز للتحقيق، بينما أخلت سبيل والد المتهم الرئيس، وهو نائب سابق بكفالة 2000 دينار (6.5 آلاف دولار).

وأصدرت وزارة الداخلية آنذاك بيانا أشارت فيه إلى القضية، مؤكدة ”ضبط الأجهزة الأمنية لحدثين وثالث بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف“.

وفي فبراير/ شباط 2021 أخلت المحكمة سبيل أحد المتهمين بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار (3300 دولار)، وفي مارس/ آذار من العام ذاته أخلت سبيل المتهم الأول في القضية وهو ابن نائب سابق، بكفالة مالية بقيمة 1500 دينار (5000 دولار) بعد مرافعة المحامي مساعد الهاجري.