ردت إحدى محاكم دبي طلب الدنمارك تسليمها بريطانيّا متهما بالتهرب الضريبي بالاحتيال والتخلف عن سداد 1.7 مليار دولار للخزينة، وفق أحد وكلائه.

وكانت شرطة دبي أوقفت سنجاي شاه، وهو مستثمر عبر صندوق للتحوّط، في يونيو، بطلب من الدنمارك.

وشاه، البالغ 51 عاما، متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه عام 2012، واستمر ثلاث سنوات، كان قائما على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.



وقال محاميه كاري بيلمان في تصريح لفرانس برس "يمكنني أن أؤكد أن الطلب قد رُفض لعدم كفاية المعلومات التي قدّمتها الدنمارك".

وقال وزير العدل الدنماركي ماتياس تيسفاي، إن كوبنهاغن تعتزم استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، إذا توفّرت الأسس القانونية الكافية لذلك.

ويصر شاه على براءته ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وفي يونيو، قالت شرطة الإمارة إن شاه أُوقف بهدف ترحيله لاحقا لكي يُحاكم في الدنمارك.

وقالت الشرطة إن توقيفه تم من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية، وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في مارس 2022.